انهيار سوق الكيف قبل رمضان.. ضبط مواد مخدرة بقيمة 152 مليون جنيه..حرق "حدائق الشيطان" فى الصحراء وإبادة 90 فدان أفيون.. مداهمة مصحات علاج إدمان غير مرخصة وسقوط الديلر بالمحافظات..

مداهمات أمنية لا تتوقف، وحملات لا تهدأ، تستهدف تجار وأباطرة الكيف، لا سيما قبل شهر رمضان، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، نجحت الجهود في ضبط (1351) قضية اتجار فى المواد المخدرة، بحوزتهم أكثر من (29036 كيلو جراما) من البانجو، و أكثر من (175 كيلو جراما) حشيش، و (84 كيلو جراما) من الهيروين، وكمية من بذور قنب "البانجو " المخدرة ، وزنت (30 كيلو جراما).

وأسفرت الجهود عن ضبط  كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت أكثر من (11 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت قرابة (4 كيلو جرامات)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (375 جراما)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (14 جرام).

وأثمرت الجهود عن ضبط (17,444 ألف قرص مؤثر مخدر)، و (80,237 ألف قرص ترامادول مخدر)، و(146 قرص كبتاجون مخدر، و (23 قرص إكستاسى "الخبوط" المخدر).

واقتحمت المجموعات القتالية زراعات المخدرات، ونجحت في إبادة مساحة (90 فدانا و14 قيراطا و23 سهما) مزروعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر، وإبادة مساحة (1فدان و12 قيراطا و3سهم) مزروعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

واستهدفت الداخلية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (10) ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وداهمت الداخلية مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (152,000,000 مليون جنيه).

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.