عضو بالغرفة الهندسية: توطين الصناعة يزيد من الناتج المحلى الإجمالى

أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن القرارات الحكومية الأخيرة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة ما يتعلق بتحمل الموازنة العامة 3.5 مليار جنيه كضريبة عقارية عن المصانع، يعتبر خطوة للوقوف بجانب الصناعة خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف "محسن" في تصريحات خاصة، أن هناك ضرورة ملحة لإتاحة تمويلات بفائدة مميزة للقطاع الإنتاجي في ظل الظروف الحالية، لتمويل دورة رأس المال، والتعامل مع التحديات التي من بينها زيادة التكاليف الإنتاجية على أغلب القطاعات نتيجة أن الخامات المستوردة من الخارج تعرضت لتضرر واضح مع أزمة سلاسل الامداد والتوريد العالمية.

وأشار عضو الصناعات الهندسية، إلى أن التعامل الفوري مع الوضع الحالي يجنبنا الدخول في مشكلات عاصفة مثل لجوء بعض القطاعات إلى الحد من الانفاق عبر تقليص عدد العمالة، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تساهم في الحد من آثار الأوضاع الحالية على الصناعة.

وأكد، أن استهداف الحكومة تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتج الوطني هو السبيل إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد ككل، وأن العمل على تفضيل الإنتاج الوطني في عقود الحكومة يفسح المجال أمام الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة.