مجلس الإفتاء الفلسطينى يدعو لشد الرحال إلى الأقصى خلال شهر رمضان

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى تواجد أبناء الشعب فيه في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته.

ودعا المجلس، الشعب الفلسطينى إلى تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، وخاصة خلال الشهر الفضيل.

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتعمد التصعيد ودعوتها للتهدئة "تضليلية"، مشددة على ضرورة تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النوايا والمُخططات الإسرائيلية تهدف إلى تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، ودفعها إلى مربعات العنف ودوامته لخدمة مصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين.

وأضافت أن هذا يثبت زيف وكذب الدعوات الإسرائيلية للتهدئة وإدعاءاتها بالحرص عليها، في محاولة تضليلية لتحميل الفلسطينيين وبشكل مسبق المسؤولية عن التصعيد، الذي تمارسه حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، وعلى أبواب شهر رمضان المبارك.

وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال فى جنين وبيت لحم، التي أدت الى استشهاد الفتى سند أبوعطية (17 عامًا)، والشاب يزيد السعدي (23 عامًا)، ونضال جعافرة (30 عامًا)، ووقوع إصابات عدة بالرصاص الحي في صفوف المواطنين.

ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي الحاصل جراء عربدات المستوطنين واعتداءاتهم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم وأشجارهم ومقدساتهم، بما في ذلك اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيود تحول دون وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى للصلاة في شهر رمضان. 

واعتبرت الوزارة أن مُطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير داخليته المدنيين الإسرائيليين بحمل السلاح أوضح عملية تحريض رسمية على العنف والقتل، في وقت يبقى المواطن الفلسطيني المدني الأعزل تحت بطش جيش الاحتلال وعناصر المنظمات الاستيطانية المسلحة دون حماية من أحد، في دليل آخر على حجم وعمق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" الذي تشرف حكومة الاحتلال على تعميقه وتوسيعه في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيدها المتعمد وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مُحذرة من مخاطره ونتائجه الكارثية على ساحة الصراع، وخاصة الاستهداف الإسرائيلي التهويدي للمسجد الأقصى في شهر رمضان.