مطالب برلمانية بمراعاة غير القادرين من قاطنى الوحدات الإدارية بمطروح بعد سن المعاش

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل

الخميس، 31 مارس 2022 03:26 م

استعرضت النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفين سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

وقالت عيد خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن القيادة السياسية تدعم الشباب بوجه خاص والمحافظة بشكل عام، وأن الهيئة لم تترجم القرارات بالصورة المطلوبة، ويحب مراعاة الحالات الإنسانية، وموظفى شركة الكهرباء المحالين للمعاش يتم تخييرهم ما بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش أو الاستمرار فى وحدتهم السكنية، وهناك أحد الموظفين توفى بجلطة جراء هذا الأمر.

واستكملت النائبة: " لما تقدمت بطلب الإحاطة مسئول في شركة الكهرباء قال مين النائبة اللى تقدمت بطلب إحاطة فى الموضوع ده، وللعلم انا زوجى كان موظف فى الكهرباء وحاليا على المعاش وليس لى أى مصلحة شخصية فى طلب الإحاطة سوى المنفعة العامة".

وعقب النائب عمرو درويش امين سر اللجنة قائلا: "أرى أن تتقدمى بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء للوقوف على حقيقة هل هناك مسئولين يفكرون هذه الأيام بنفس الأمر القديم".

وعقب أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، قائلا: "فيما يخص الشقق الإدارية المحافظة تتبع قرار لتنظيم هذا الأمر، والوزير منح تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية".

وقال ممثل شركة الكهرباء لغرب الدلتا، إن هناك قرار ينظم منح الوحدات الإدارية، السكن الإدارى على مستوى شركات الكهرباء معنى بهذا القرار.

وعلق على سؤال الاجراءات المتبعة حال بلوغ الموظف سن المعاش ولم يترك الشقة، قائلا: "يتم اخطاره إداريا وفقا للقرار المنظم، واتضح للشركة القابضة أن هناك حالات انسانية ولن نتركهم فى الشارع".

وطالب النائب محمد الحسينى، تكليف محافظة مطروح بعمل بحث اجتماعى وتقرير لعرضها على اللجنة فى حضور النائبة مقدمة طلب الإحاطة.

وقال النائب عمرو درويش، الجميع حريص على الحفاظ على المال العام، ولكن نحن امام حالة يطبق فيها روح القانون، ومن ثم يجب النظر للموضوع بشئ من التأنى لحماية حق الدولة وفى نفس الوقت مراعاة هذه الحالات غير القادرة.