الدولة تواجه خطر الزيادة السكانية للحفاظ على جهود التنمية.. توفر حياة كريمة لكافة المواطنين فى الريف.. وتسعى لتغيير شامل فى الموروثات الفكرية الخاصة بالنسل.. واهتمام كبير بالثقافة والفنون والصحة الإنجابية

بذلت الدولة المصرية في مواجهة خطر الزيادة السكانية خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الجهود للحد من الزيادة السكانية التي مثلت التهديد الرئيسي للتنمية في مصر. 

 

وتعد الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها،و تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

 

 

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه عملت القيادة السياسية الحالية على زيادة نسبة مشاركة المرأة “تمكين المرأة” في سوق العمل، وسنت الدولة القوانين للتمثيل النسبي للمرأة في كافة مجالات الحياة السياسية، وزيادة مستويات تعليم المرأة، والبقاء في سوق العمل بعد الإنجاب؛ إذ راعت الدولة جميع الظروف التي تدفع المرأة إلى ترك العمل، وذلك في محاولة لخلق فرص وأنشطة للمرأة بعيدًا عن الموروثات الثقافية السلبية التي تربط درجة أهمية المرأة بعدد ما تنجبه من أبناء. 

 

وتقوم الدولة المصرية في الوقت الحالي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لها تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون؛ في محاولة منها للقضاء على الفقر الذي يُعد من أبرز أسباب كثرة الإنجاب بهدف المساهمة في دخل الأسرة.

 

تقوم الدولة بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكاني، ويأتي مشروع “2 كفاية” ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

 

 

 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

 

ولفت التقرير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.