المشرعون الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق فى سياسة الحضور من أمازون ضد العمال

تريد مجموعة من المشرعين الديمقراطيين بقيادة السناتور إليزابيث وارين إلقاء نظرة فاحصة على سياسة الحضور المستندة إلى النقاط فى أمازون، والتي يعتقدون أنها قد تعاقب العمال على اتخاذهم الحماية القانونية وتلجىء بهم فى النهاية إلى انتهاء عملهم من الشركة، وفقا لتقرير engadged.

وذكر نائب عن العمال تركز الرسالة الموجهة إلى وزارة العمل ولجنة تكافؤ فرص العمل على نهج أمازون  في حالات الغياب والذى يضيف نقاطًا فى كل مرة يغيب فيها الموظف عن العمل دون تقديم إشعار مسبق ، بغض النظر عن السبب وإذا وصل العمال إلى عدد معين من النقاط، تتم مراجعتهم تلقائيًا لإنهاء الخدمة.

وبموجب سياسة الحضور الخاصة بالشركة ، فإن الموظف الذى مرض طفله فجأة أو يعانى من حالة طبية طارئة سيظل يُعاقب، والموظفون الذين لا يبلغون عن حالات الغياب قبل 16 ساعة على الأقل من بدء المناوبة يحصلون على نقطتين فى سجلهم.

وإذا قدموا إشعارًا قبل أقل من ساعتين من المناوبة ، فإنهم يتلقون نقطتين و "مخالفة الخضوع للغياب،  وإذا تلقى العمال ثلاث مخالفات لتقديم الغياب وثماني نقاط حضور، فستنظر أمازون فى فصلهم.

ويعتقد المشرعون أن سياسة الحضور فى أمازون قد تنتهك القوانين الحالية التى تسمح للعاملات بأخذ إجازة مرضية وعائلية وإجازة طبية وإجازة حمل دون إشعار مسبق. 

وعلى سبيل المثال، يضمن قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA) للعاملين المؤهلين إجازة غير مدفوعة الأجر لمجموعة متنوعة من الظروف، بما فى ذلك الحمل أو الحاجة إلى رعاية أحد أفراد الأسرة المريض.

ونتلقى مكالمات عديدة من موظفي أمازون ، بينما يعرف العديد من العمال بسياسات الحضور العقابية في أمازون ، فإنهم يصفون عدم تلقيهم أي معلومات حول القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية والقوانين المحلية التي تخولهم إجازة محمية قانونًا - ناهيك عن فهم كيفية تطبيق هذه القوانين عمليًا في حياتهم الخاصة، "وأشار مجموعة حقوق العمال "توازن أفضل" في رسالة إلى الكونجرس.

وواجهت الشركات الأخرى التي لديها سياسات حضور "خالية من الأخطاء" مشاكل قانونية فى الماضى  فى عام 2011 ، وصدرت أوامر لشركة Verizon بدفع 20 مليون دولار بعد أن وجدت EEOC أن سياسة الحضور الخالية من الأخطاء للشركة لا تتضمن استثناءات للعمال المعوقين. 

والكثير من عمال المستودعات قد اشتكى من أن أمازون قد أهملت إبلاغهم بحقوقهم بموجب قانون FMLA أو قوانين الإعاقة، وكان لدى الشركة سجل حافل ضعيف بكيفية تعاملها مع العمال فى العديد من المستودعات ومراكز التنفيذ  وعدد من المستودعات استجابة لظروف العمل السيئة في عملاق التجارة الإلكترونية.