حكم نهائي ينحاز لـ"FBI" ضد مسلمين في كاليفورنيا بعد 16 عاماً من التقاضي.. اعرف القصة

أسدلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ، الجمعة ، الستار علي قضية رفعها عدد من المسلمين المقيمين في ولاية كاليفورنيا منذ 2006 ، طلباً للتعويض بعد تعرضهم للمراقبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي أي ، بسبب ديانتهم ، وذلك بعد معركة قضائية امتدت لما يقرب من 16 عاماً ، لتؤكد أن عمل جهات التحقيقات كان يأتي لاعتبارات أمنية.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، انحازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى جانب الحكومة الأمريكية في الدعوى ‏القضائية المرفوعة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عملية مراقبة مثيرة للجدل بعد 11 ‏سبتمبر استهدفت مجتمعًا مسلمًا في كاليفورنيا.‏

ووفقا للصحيفة جاء الحكم بالإجماع استناداً إلى أن الحكومة بإمكانها ترد على الدعوى ‏من خلال تأكيد امتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يسمح بإخفاء المعلومات الحكومية إذا كان ‏الكشف عنها سيضر بالأمن القومي.‏

ويتعلق القرار فقط بالمسألة الفنية المتعلقة بما إذا كان امتياز أسرار الدولة متاحًا للحكومة ‏هنا. ونص القرار 9-0 ، الذي صاغه القاضي صموئيل أليتو ، على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه ‏التذرع بهذا المبدأ القانوني أثناء سير القضية من خلال المحاكم الأدنى.‏

ويعود النزاع إلى عام 2006 ، عندما أطلق مكتب التحقيقات الفدرالي عملية لمكافحة الإرهاب ‏استمرت 14 شهرًا بهدف مراقبة أفراد الجالية المسلمة في جنوب كاليفورنيا.‏

ووفقا للصحيفة، اعتمد المكتب على المخبر ، كريج مونتيلي ليظهر نفسه كمسلم اعتنق الإسلام، ‏وخلال ذلك سجل أحاديثه في المساجد وأثناء التفاعلات الأخرى، وفي منتصف العملية ، في مفارقة ‏من السخرية بدأ مونتيله في الإدلاء بتصريحات استفزازية حول الجهاد والتي أزعجت معارفه ‏المسلمين لدرجة أنهم أبلغوا مكتب التحقيقات الفدرالي به في النهاية.‏

وانفصل مونتيلي عن مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما بعد ، وأعلن عن تفاصيل العملية. وأكد مكتب ‏التحقيقات الفدرالي منذ ذلك الحين أن مونتيليه قام بتسجيلات سرية كجزء من عمله السري.‏

وفي عام 2011 ، رفع ثلاثة رجال مسلمين تم التجسس عليهم دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات ‏الفيدرالي وعملائه ، زاعمين ، من بين أمور أخرى ، أنهم تم استهدافهم بشكل غير قانوني بسبب دينهم.‏

ورداً على ذلك ، استندت الحكومة إلى امتياز أسرار الدولة وطلبت من القاضي رفض الدعاوى ذات ‏الصلة لأن التقاضي بشأنها سيتطلب الكشف عن المعلومات المحمية. ووافقت المحكمة على طلب ‏مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مما أدى إلى استئناف المدعين.‏

وألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو حكم محكمة المقاطعة ‏، وانحازت ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي وسمحت بمواصلة بعض دعاوى المدعين المسلمين.‏

وقضت محكمة الاستئناف بأن محكمة المقاطعة أخطأت بتطبيق امتياز أسرار الدولة بدلاً من ‏استخدام إجراء منصوص عليه في قانون يعود إلى حقبة السبعينيات يسمى قانون مراقبة ‏الاستخبارات الأجنبية (‏FISA‏).‏

لكن القرار الصادر بالإجماع من قبل المحكمة العليا يوم الجمعة نقض محكمة الاستئناف الأدنى ، ‏حيث رأى القضاة أن بند قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (‏FISA‏) المعني لا يلغي أو يحد من توفر ‏امتياز أسرار الدولة.