شبكة "سى إن إن" الأمريكية تُعلق خدمات البث فى روسيا

قالت شبكة سبوتنيك الروسية إن قناة "سى إن إن" الأمريكية، علقت بثها فى روسيا، بعد إقرار قانون تجريم "التضليل الإعلامى" بشأن القوات المسلحة الروسية.

وقال متحدث باسم "سى إن إن": "سيتوقف البث فى روسيا بينما نواصل تقييم الموقف وخطواتنا التالية للمضى قدما، كما أوقفت المنظمات الإخبارية بما فى ذلك بى بى سى وهيئة الإذاعة الكندية التقارير الواردة من روسيا بعد تمرير القانون.

كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" ،إنها ستعلق مؤقتا عمل الصحفيين وموظفى الدعم فى روسيا، فى أعقاب صدر قانون جديد يمكن أن يسجن من يدان بتعمد نشر أخبار "زائفة".

وقال تيم دافى المدير العام لبى بى سى فى بيان إنه "يبدو أن التشريع يجرم عمل الصحافة المستقلة"، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان "لا يترك لنا خيارا سوى تعليق عمل صحفيى بى بى سى نيوز وموظفى الدعم فى روسيا الاتحادية، بينما نعمل على تقييم العواقب الكاملة لهذا التطور غير المرغوب".

وأوضح أن خدمة بى بى سى نيوز الروسية ستواصل العمل من خارج روسيا.

وتابعت بى بى سى "الأولوية هى سلامة موظفينا، ولسنا مستعدين لتعريضهم لخطر المحاكمة الجنائية لمجرد قيامهم بعملهم".

وفى وقت سابق، أقر الدوما (مجلس النواب) الروسى، خلال جلسته العامة مشروع قانون قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية.

ونشر موقع "الدوما" الروسى تفاصيل بشأن القانون المعتمد حيث ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن القوات المسلحة الروسية.

وبحسب القانون المعتمد تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية فى روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم تصل مدة السجن إلى 18شهرا.

كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وفى وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد فى مجلس الدوما الروسي، فاسيلى بيسكاريف، فى 28 فبراير، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.

وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية فى الدوما عملها.