النواب يوجهون التحية للقيادة السياسية للدور الفاعل فى عودة مصر لقلب أفريقيا

وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وعودة مصر إلى قلب القارة السمراء.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

من جانبه أيد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الاتفاق مشيراً إلي أنها تجسيداً للعلاقات الطبية بين البلدين، وترسيخا لها، لاسيما في ظل الدور الهام الذي تقوم به القيادة السياسية نحو تعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا، وقال النائب حسام المندوة، إن الاتفاق يعزيز مزيد من مد جسور الصلة بين مصر وأفريقيا، لاسيما والمحبة التي يجدها المواطن المصري من الشعوب الافريقية، مضيفاً : " رأينا ذلك بأنفسنا في الكاميرون".

بدوره، وجه النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في تدعيم العلاقات بين مصر وأفريقيا، مشيراً إلي الاحتياج المتبادل بين مصر والقارة السمراء لبعضهما البعض، وكذلك احتياج مصر لها، كذلك أكد النائب سيد شمس الدين، حرص مصر علي علاقاتها بدول العالم وفي القلب منها أفريقيا.

ويري النائب هاني أباظة، أن مثل هذه الاتفاقيات دليلا علي عودة مصر للريادة الاقليمية، مشيراً إلي أن بوروندي من الناحية الاقتصادية هي منجم المستقبل، وأثني البرلماني علي الخطوات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات المشتركة.

كذلك قدم النائب سليمان وهدان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بتعزيز العلاقات مع القارة السمراء، لاسيما بعد بعد دام لفترة طويله، مؤيداً الاتفاق التي تعمل علي تسير الانتقال بين رجال الاعمال والاستثمارات والخبرات المتبادلة.

يٌشار إلي أن اللجنة البرلمانية أكدت في تقريرها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول

ولفتت اللجنة البرلمانية إلي أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل.