مناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية بقنا

عقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد اجتماع موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية، وذلك بحضور نواب رؤساء مجالس الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية ومديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وفنى التنظيم على مستوى مراكز المحافظة.

واستعرض السكرتير العام والسكرتير المساعد الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية، حيث إن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محورا رئيسيا فى تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين أنه يتم إجراء تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد أى شكل من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومى ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التى تهدد حقوق الأجيال المقبلة، ووجها بمنع أى تعديات جديدة على الاراضى الزراعية فالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأكدا على دعم المحافظة الكامل للمنظومة حيث تم تجهيز مركز المتغيرات المكانية الرئيسى بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة مما يُساعد فى الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل منظومة المتغيرات المكانية بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية، ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة فى حالة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

كما تابع الطيبى وأبو كريشة ملفات التقنين المقدمة من المواطنين ووجها بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولى منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من ‏الطلبات، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين و أتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره فى المنظومة، مشددين على رؤساء الوحدات القروية بضرورة تشجيع المواطنين ‏على المضى قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون، كما وجها باتخاذ الإجراءات القانونية ‏ضد غير الجاديين فى سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

كما ناقشا تنمية عدد من الموارد المحلية التى تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة فى " المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات "، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادى والخدمات المحلية وإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.