"الاتصالات" تكشف للنواب موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات

وزارة الإتصالات

كتبت ـ نورا فخرى

الإثنين، 07 مارس 2022 04:06 م

كشف المستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020، والمتوقع أن تكون في شهر أبريل القادم.

جاء ذلك تعقيبا على تساؤل النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020.

وقال المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللائحة التنفيذية انتهت ولكن التأخير يأتي حرصا من الوزارة علي تحقيق الملائمة بعرضها علي الجهات المختلفة، مع الأخد في الاعتبار للوضع الفعلي للكيانات المختلفة ووضعها الاقتصادي وألا يكون هناك تغول وتأثير عليهم.

وشهد الاجتماع انتقاد النائب محمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والتي تؤدي بدورها إلي إحداث بليله، قائلاً : " ونحن نعد تشريعات جديدة، لن نقبل بأن تتأخر لوائحها التنفيذية سنه ونصف اخري"، وهو ما أيدته النائبة مها عبد الناصر التي سبق وتقدمت بطلب احاطة في هذا الصدد.

يُشار إلي أن المادة الرابعة من مواد الإصدار بقانون حماية البيانات الشخصية بأن يصدر الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعد قانون حماية البيانات الشخصية بمثابة انطلاقه تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب القانون، مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي