الرقابة المالية: مد مدة تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة القومية للأسمنت

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 441 لسنة 2022، بشأن مد مدة التصفية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب وذلك اعتبارًا من 18 فبراير الماضى.

ارتفع إجمالى أقساط شركات التأمين ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه فى عام 2021 مقارنةً بحوالى 40.1 مليار جنيه فى عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالى 24.5%، وبلغ إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة حوالى 14.1%.

وبلغ إجمالى قيمة استثمارات شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2021 ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار جنيه فى نهاية العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 22.1%، وارتفعت قيمة صافى أصول شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنةً بـ128.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%، وتبلغ القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالى 102.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه فى نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالى 19.5%.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.