"الصناعات العسكرية" السعودية تتعاون مع "لوكهيد مارتن" بشأن توطين صناعة أجزاء من صواريخ ثاد

وتتماشى هذه المشاريع، وفقا لـ(واس)، مع استراتيجية الهيئة على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني قوله إن "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي".

وأضاف أن من شأن هذا المشروع "دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية".

ولفت إلى أن توطين صناعة هذه المنظومة "يأتي تأكيدا على عزم الهيئة للمضي قدما نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030".

ووفقا لـ (واس)، يأتي إعلان الهيئة عن توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة جزءا من اتفاقية توطين المنظومة للإسهام في تطوير الصناعات العسكرية في المملكة ودعم مسيرة توطينها.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.