"تضامن النواب" تقتحم مشكلات المجتمع المدنى بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والحكومة.. رئيس اللجنة: نسعى لإطلاق مشروع وطنى لدعم الجمهورية الجديدة.. ويؤكد: نمهد الطريق لانطلاق المجتمع المدنى بلا معوقات

"تضامن النواب" تقتحم مشكلات المجتمع المدنى بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والحكومة.. رئيس تضامن النواب: نسعى لإطلاق مشروع وطنى لدعم الجمهورية الجديدة.. ويؤكد: نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدنى أن ينطلق بلا معوقات

واصلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى ثانى جلسات الاستماع إلى قيادات المجتمع المدنى والسادة التنفيذيين للتنسيق بشأن عام 2022 للمجتمع المدنى، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى، باعتباره شريكا فعالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

واستعرض ممثلو قادة المجتمع المدنى جميع المشكلات التى تواجههم المرتبطة بالترخيص وغلاء فواتير المرافق فضلا عن المشكلات المتعلقة بالجوانب الصحية.

وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه فى الاجتماع الأول مع قادة المجتمع المدنى اتفقنا مع أكثر من ممثلى 32 ألف جمعية بالتشابك بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المعنية لتذليل أى معوقات، لنصل إلى المساهمة فى أحد المشروعات القومية التى من الممكن أن نساهم فيها مثل حياة كريمة أو معالجة القضية السكانية أو تنمية الأسرة المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة تضامن النواب.

وأضاف القصبى:"نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدنى أن ينطلق بلا معوقات، لذلك وجهنا الدعوة إلى بعض الجهات المعنية وتشرفنا بحضور كل من أيمن عبد الجواد مساعد وزير التضامن، وطلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى، وممثلى وزارة الصحة كل من، العميد سامى الهدهد وسامى نوح ومحمد عدلى، وممثلى وزارة الكهرباء كل من، جابر دسوقى وعمرو اسماعيل مهدى وعبير كمال الدين وعبد العظيم محمد وممثلى وزارة الاتصالات ".

واستمعت لجنة تضامن النواب إلى المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى البنوك المصرية، حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التى تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية أبرزها شهادات الادخار والمسموح لها الأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، وطالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية وتسهيل إجراءات فتح الحساب وصعوبة وصول الإيداعات الكبيرة للجمعيات الأهلية وعدم السماح للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك، تتخطى 50 ألف جنيه وإلزام المتبرع من الخارج توفير كافة البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه.

وأكد رئيس تضامن النواب أن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقا لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة، ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصرى، موضحا: كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدنى والتى تقوم بدور هام بالمشاركة مع الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة، ولكى نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التى تسعى لهدم الدولة.

ومن جانبه أكد وكيل محافظ البنك المركزى شريف دسوقى :" لدينا آلية فى الشكاوى فى البنك المركزى وملايين العملاء لذلك إذا ورد اى شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل، وإذا كانت هناك مشاكل إدارية لابد وأن تحل عبر وزارة التضامن".

تطرق وكيل محافظ البنك المركزى إلى بالنسبة نقطة لسحب أكثر من 50 الف للجمعيات الهدف منها تشجيع التحول الرقمى، وبالنسبة للشهادات الإدخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات ادخارية، وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات ونحن منفتحين على هذا الموضوع فالبنوك كيانات منظبطة، ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات.

وعقب رئيس تضامن النواب على حديث وكيل محافظ البنك المركزى، أننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية وجاء إعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى الهدف منها هو علاج جذرى من جميع الجهات مطالبا البنك المركزى دراسة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة.

كما أكد رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أنه سوف يتم توجيه خطاب من مجلس النواب إلى البنك المركزى يرصد فيه كافة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية بناءا على خطاب من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لرصدها وسرعة إيجاد حلول جذرية لها جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية بين قيادات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية لتذليل أى معوقات.

ومن جانبه أكد مساعد وزير التضامن الدكتور أيمن عبد الجواد نحن شركاء مع منظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن خاطبت البنك المركزى لبحث المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومعوقات الجهة الإدارية وتلك المشاكل التى تواجه الجمعيات أصبحت ظاهرة نسعى إلى حلها ونعترف بجوده مشاكل تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ونسعى ال حلها ونحتاج إلى تعاون البنوك مع الجمعيات الأهلية ويوميا تأتى الينا مشاكل من الجمعيات الأهلية من البنوك وبالنسبة للتمويل الأجنبى هناك تيسيرات كبيرة بشأن ذلك ونشكر لجنة التضامن الاجتماعى على هذا الدور بإخراج قانون الجمعيات الأهلية وفى ختام كلمته طالب بالحصول على الخطاب المزمع أصداره من الجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب وبدوره مجلس النواب توجيه الخطاب إلى البنك المركزى لمتابعة تذليل اى عقبات للجمعيات الأهلية.

وفى جانب آخر أكد النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تستدعى ما انتهى إليه مجلس الشيوخ وعقد جلسة مع وزارة الكهرباء والمالية وشركة مياه الشرب والغاز من أجل تقديم مشروع قانون نتعاون مع المجتمع المدنى والمعاملة بالمثل مثل الأندية الرياضية.

وأشار القصبى إلى أن الجمعيات الأهلية تئن من غلاء أسعار الكهرباء وهناك فواتير غير عادية قائلا : مش عاوزين الجمعيات تقفل والتى تقوم بدور هام فى الشارع المصرى ولابد من التعاون مع الجمعيات لأنه لو تم سحب أو إلغاء دور تلك الجمعيات سوف تزيد الأعباء على الدولة والتى تقوم بدور هام فى خدمة المواطن.

ومن جانبه، طالب ممثل وزارة الكهرباء جابر دسوقى بضرورة إصدار تشريع بمعاملة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والأندية الرياضية بهدف رفع العبء عن كاهلا.

جدير بالذكر أن لجنة التضامن بمجلس النواب بدأت منذ أيام أولى جلسات الاستماع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس، وحضور وكيلى اللجنة وأعضاء لجنة التضامن، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبد القوى، وأكثر من 100 شخصية من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030، حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النواب أن تعقد تلك الجلسات، وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة، وعقد تلك الاجتماعات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدنى.