وزارة التخطيط: من المستهدف زيادة عدد المدارس اليابانية لـ500 مدرسة

يعد التعليم أهم مجالات الاستثمار فى البشر والمدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من المستهدف زيادة عدد المدارس اليابانية فى مصر لـ500 مدرسة بعد أن اثبتت كفاءتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية، وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016، عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، دولة اليابان، وتم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم» للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة فى التعليم العام والفنى، وفى يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

وأوضح التقرير أن منظومة التعليم شهدت تطوير خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، ويعد أكبر مشروع فى التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، وجارى العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائى إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير فى خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمى سيتم تصديره للخارج.

وأكد التقرير أن إدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الثانوى يعتبر أكبر خطوة فى طريق التحول الرقمى لمنظومة التعليم فى مصر، وقد قامت الوزارة فى ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان إلكترونى، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التى تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل فى المحتوى والمتمثل فى بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمى فى المنطقة العربية.

وأشار التقرير أن برنامج بناء المواطن المصرى والذى يشمل أربعة برامج رئيسية تتمثل فى تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمنى والأمن المائى، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وتطوير التعليم الفنى، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.