"اقتصادية النواب" تناقش 217 مادة بقانون التأمين الموحد وتحسم 9 مواد مؤجلة لاحقا

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد سمير، خلال اجتماعها مساء اليوم، من المناقشة حتى المادة 217 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وهى المادة الأخيرة من المشروع.

ويتبقي عدد 9 مواد مؤجلة خلال المناقشات فى اجتماعات سابقة، وستعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا فى وقت لاحق لحسم المواد المؤجلة، تمهيدا للموافقة على مشروع القانون نهائيا وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، حيث إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.

وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23  مليار و429مليون جنيه، وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 2021/12/31، فقد بلغ عدد صناديق التأمين  692، وبلغ حجم الاشتراكات السنوية 10٫5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه، وحجم الأموال المستثمرة 85,61 مليار جنيه حتى 31/12/2020، وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم  الاقساط حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (1)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (2)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (3)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (4)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (5)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (6)

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (7)