التأديبية تجازى مسئولين سابقين بالثروة السمكية لتأجيرهم مزرعة 100 فدان بالأمر المباشر

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 6 من العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية، لاتهامهم بعدم الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين لتأجير المزرعة السمكية مقامة علي 100 فدان .

 

وحملت الدعوى رقم 115 لسنة 63، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة . 

 

وشمل الحكم عدم قبول الدعوى القضائية ضد المحال الأول ع.ع رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط بالهيئة العامة للثروة السمكية ، ص.ا مدير عام التعاون والتأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط سابقا ، م.م  رئيس الشئون المالية والإدارية بمنطقة الثروة السمكية بدمياط سابقًا ، لبطلان قرار الإحالة .

 

فيما قضت المحكمة ، بخصم 10 أيام من أجر كلًا من م.م محاسبة ، د.ا أعمال قانونية بعقد مؤقت ، وخصمت أجر 5 أيام من راتب س.ع مسئولة المكتب الفني تعمل بعقد مؤقت ، لما نُسب لهم من مخالفات . 

 

ونُسب للمحال الأول ، أنه لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق محافظة دمياط والتي يدخل في دائرتها موضوع التأجير للمزرعة السمكية محل التحقيق ، والتي تم تأجيرها لأحد المواطنين ، ملك الدولة وولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناحية الساحل ، وعدم إرسال الدعوات مع مخصوص بأن يتم توصيلها بموجب إيصال مؤرخ واكتفاءً بإرسالها بخطابات بالبريد العادي ودون أن تكون مصحوبة بعلم الوصول، وكذا عدم إمساك سجل خاص يقيد به المتعاملين على هذا النشاط وذلك في غضون عامي 2015/2016 بالمخالفة لأحكام القانون. 

 

ونُسب للمحال الثاني ، أهمل في الاشراف ومتابعة أعمال الأول مما ترتب عليه ترديه في مخالفته المنسوبة إليه . 

 

ونُسب للمحالين الأول والثالثة والرابعة والخامس: -

وبوصفهم رئيس وأعضاء لجنة التأجير للمزاد الخاص محل التحقيق، قبلوا العطاءات المقدمة من المتزايدين المتقدمين لعملية تأجير المزرعة السمكية محل التحقيق بناحية الساحل على مساحة (١٣س ـــــ 6ط ـــــ ۱۰۰ف) والسماح للمتزايدين بالتزايد ودون التحقق من استيفائهم للاشتراطات والمستندات الواردة بالقانون والتعليمات وكراسة الشروط والإعلان الخاص بالمزايدة ، وعلى الرغم من عدم تقديمهم صور البطاقة الضريبية والسجل التجاري وعدم قيامهم بسداد مبلغ (۹۰۹۰ جنيه) قيمة التأمين الابتدائي، مما كان ينبغي معه عدم السماح لهم بالتزايد إلا بعد الالتزام بالشروط وإلغاء المزاد وإعادة طرحه . 

 

ولم تقم المحالة السادسة ، بإرسال الدعوات الخاصة بعملية تأجير المزرعة محل التحقيق بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، ولم تقم بإرسالها قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة بخمسة عشرة يوماً على الأقل وإرسالها بالبريد العادي وقبل موعد المزايدة بثمانية أيام .