بعد مطالب "نواب التنسيقية".. تشكيل لجنة تقصى حقائق وإحالة مخالفات المهن الرياضية للمركزى للمحاسبات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخالفات نقيب المهن الرياضية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت إهدار المال في النقابة، وامتناع نقيب المهن الرياضية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه منذ سنوات.

 

وقالت النائبة هادية حسني، إن نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحي ندا، أمتنعت عن صرف المعاشات عدة أشهر ، وهي أقل من 100 جنيه مما يعد إهدار للمال العام.

 

وتابعت: "والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضية، مطالبة بإحالة المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة للتحقيق فيها، وإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة.

 

ولفتت النائبة أيه مدني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن قرارات فتحي ندا نقيب المهن الرياضية باطلة نظرا لصدور عدة احكام قضائية ببطلان رئاسته، وأن تهربه للمرة الثالثة من حضور اللجنة علامة استفهام كبيرة، تعزز ما صدر من تقارير الجهات الرقابية حول إهدار المال العام، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تلك المخالفات في أقرب وقت. 

 

وشدد النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أن امتناع نقيب المهن الرياضية عن الحضور للمرة الثالثة "غير أخلاقي"، ولا يصح أن يصدر من نقيب الرياضيين والذي كان نائب سابق في البرلمان، مؤكدا علي أن الاحكام الباته والصادرة التي تؤكد بطلان رئاسة فتحي ندا للنقابة لا تجعله جدير بثقة الرياضيين قائلا :" هو مين فتحي ندا في مصر؟، ده رجل يتلاعب بالقانون وهذا لن يمر في الجمهورية الجديدة، والمستندات التي أرسلها كاشفة عن مستواه في التعامل والعمل داخل النقابة، والتي يتكالب عليها منذ 2010 وحتي الان". 

 

وأوضح النائب عمرو دوريش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن تكرار امتناع نقيب المهن الرياضية عن لحضور للمرة الثالثة، يستدعي من البرلمان استخدام ادواته البرلمانية بكل قوة، خاصة وأن المخالفات الجسيمة منه، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أن فتي ندا جعل من نقابة المهن الرياضية "دولة داخل الدولة"، مودجها عتابا صريحا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية بعدم التصدي لمثل هذه الجرائم المرتكبة في حق الرياضيين. 

 

وأكد النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقيب المهن الرياضية صاحب "خيال مريض"، وما أرسله من أوراق للرد علي طلبات الإحاطة هي والعدم سواء، منفعلا خلال كلمته :" نقيب للمهن الرياضية يجلس علي كرسي من 2010 ويرسل 10 ورقات عن انجازاته ده استهتار لا بد من التصدي له برلمانيا، وأننى علي يقين أن دعم وزارة الشباب والرياضية للنقابة لا يذهب لمستحقيه، والدليل الواضح علي ذلك تدني قيمة المعاشات التي يتم صرفها، مشددا علي ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق في أقرب وقت للتصدي لأهدار المال العام، وأرسال التقارير الصادرة عن اللجنة المشكلة للنيابة العامة، وأن نواب التنسيقية ستتقدم بتعديل تشريعي علي قانون المهن الرياضية .

 

وطالبت النائبة نشوي الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإحالة كافة مخالفات نقيب الرياضيين إلي النيابة العامة نظرا لكثرتها وضربه للاحكام القضائية عرض الحائط، وأمتناعه عن الحضور للمرة الثالثة، قائلة :" نقيب المهن الرياضية لا يحترم البرلمان ولن نصمت علي تجاوزاته". 

 

وأكدت النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن نقابة المهن الرياضية بلا خدمات أو رعاية للرياضيين ولا تحاسب أي متجاوز منها بأيه صورة، مطالبة بسرعة التدخل البرلماني لوقف تجاوزات فتحي ندا نقيب الرياضيين حتي يتحقق الردع العام لكل مخالف . 

 

فيما انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية، تكرار غياب نقيب المهن الرياضية عن حضور اجتماعات اللجنة للمرة الثالثة، مشيدا بحرص نواب التنسيقية علي بالدفاع عن المال العام وحقوق الشعب المصري. 

 

وأوصي رئيس لجنة الشباب والرياضية، بإجراء تعديل تشريعي علي قانون نقابة المهن الرياضية، لتنظيم عملية الترشح في انتخابات النقابة حتى لا تترك للأهواء الشخصية للبعض المنتمين إليها، بالإضافة إلي رفع تقرير إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة منذ تولي فتحي ندا رئاسة النقابة، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسباب بإعداد تقرير شامل بأعمال النقابة خلال فترة النقيب الحالي.