ترحيب برلمانى بتعديلات"الهجرة غير الشرعية".. تغليظ عقوبات تهريب المهاجرين.. مطالبات بالتوسع فى المشروعات الصغيرة وقروض بدون فوائد للشباب.. والتعديلات تهدف إلى تحويل مصر إلى ورشة عمل ومكافآت لمن يبلغ عن السماسرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد نيابي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، وسط مطالبات للحكومة بتكثيف التوعية للشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم ومنحهم قروض بدون فوائد لتحويل مصر إلي ورشة عمل حقيقة.

 

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته علي التعديلات التشريعية والتي تأتي استكمالا لسلسلة القوانين التي بدأ إقرارها منذ الفصل التشريعي الأول، مشدداً في الوقت ذاته عي أهمية خلق فرص عمل متنوعة للشباب مع إطلاق حملات توعية من جانب الاعلام ورجال الدين لمعالجة هذه القضية.

 

من جانبها دعت النائبة فريدة الشوباشي، إلي التوسع في بناء المصانع لتمكين الشباب من العمل فيها بما يدعم توفير حياه كريمة لهم، حتي لا يقعوا فريسة لتجار البشر، كذلك شددت النائبة أمل زكريا علي أهمية التركيز علي الجانب التوعوي لمخاطر الهجرة غير الشرعية لاسيما وسط الجهود الحكومية المبذولة من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

 

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية، لافتا الي انه في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.

 

وشدد أبو العلا، علي أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل، لاسيما وأن التشريعات وحدها لمواجهة هذه القضية غير كافية، مؤكدة تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب.

 

ولفت النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قل كثيراً بفضل الجهود التي قامت بها الدولة، مشيراً إلي أن أحد الاسباب الحقيقة التي تدفع الشباب لذلك هي قله الامكانيات والبنية الاساسية في قري مصر، الأمر الذي عالجته مبادرة حياة كريمة بشكل كبير.

 

وشدد عبد القوي علي أهمية "حياة كريمة"، للقضاء علي هجرة الشباب غير الشرعية، جنبا إلي جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة اهتماما، لافتاً إلي أن هذه القضية تحتاج تضافر الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات العمل المدني والتشريعي، وعرض النماذج الشبابية الناجحة التي استطاعت شق طريقها داخل مصر، مقابل تلك الفاشلة في الخارج.

 

أيضا شددت النائبة إيرين سعيد علي أن مصر لم تعد دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلي أن الافلام والمسلسلات في وقت سابق كانت سببا في إظهار السفر للخارج بأنه أفضل، الأمر الذي تغيير حاليا.

 

وطالبت النائبة مي رشدي غيث، الحكومة ببحث الأسباب الرئاسية التي تدفع الشباب لمواجهة المجهول، وذلك قبل تغليظ العقوبات، مع التوسع في توفير فرص عمل حقيقة بأجور تمكنهم العيش.

 

ودعت البرلمانية الحكومية للرد علي استفسارات بعض الاهالي حول وضع ابنائهم المختفين منذ 2006.

 

وتحدث النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤيدا مشروع القانون بتجريم و تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية ، لكن مع التشديد علي أهمية أن يكون هناك  نظرة أعمق حول سبب إلقاء الشباب بأنفسهم في مراكب الموت في البحر.

 

وأضاف البياضي، أن أطفال مصر وشبابها بمثابة أمن قومي ، و محاربة الهجرة غير الشرعية ليس فقط بتغليظ العقوبة ، لكن بتحسين نوعية الحياة الكريمة الشباب و الأطفال و هذا لن يحدث إلا بالمزيد من الانفاق الحكومي على التعليم و على الصحة، حتى لا يفقد شبابنا الأمل في الحياة في وطنهم و يخاطرون بالموت هاربين من وطنهم قائلا : الشباب بيعملوا  كدا لما  يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر ".

 

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة بعمل استطلاع رأي بين الشباب ليفهموا أسباب رغبة الشباب في الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية، بقولها : نريد ان تصبح مصر دولة جاذبة للشباب وليست طاردة لهم

 

وشددت البرلمانية، علي أهمية أن تقوم الحكومة بعمل برامج تحفيزية للشركات و المصانع الخاصة لتدريب الشباب و الزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب كل في مجاله مع اقراراتهم الضريبية و خلق فرص عمل في كل المجالات.

 

وأكدت النائبة أميرة ابو شقه عضو مجلس النواب ان جريمة الهجرة غير الشرعية كاشفه عن الشخصية الإجرامية لمرتكبها، قائله : إذا أرادنا حياة كريمة لبلادنا علينا ان نخاطب عقول الشباب ولا نستهين بها .

 

واضافت أبو شقة، أن مصر من الدول المصدرة والمستقبله لجريمه الهجرة غير الشرعية ومحطه لهذة الجريمة شديدة الخطورة علي المجتمع، بقولها : إلي متي تستهين الحكومة بمعالجه مشاكلنا وقضيانا المزمنة وتقوم بمواجهه المشكلات بعقوبات سالبه للحريه ، في التعامل مع شباب فاقد الامل ، فلابد من الانتباه لهذه القضايا وحلها بطرق افضل للوصول الي نتائج حقيقيه .

 

بدوره أعرب  النائب أحمد حته،  عن تقديره لجهد الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية حيث وضعت منذ 2016، يدها على مواطن الخلل ووضعت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية،  لافتاً إلي أن عمليات البناء التي تشهدها مصر أوجدت فرص عمل للشباب، وهو ما نجح في مواجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية.

 

وشدد حته على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير  الشرعية مضيفا  نحن من تشديد العقاب، ولكن في المقابل مطالبا بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن، مع تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.

 

واقترح أحمد حته، بعمل عروض بمكافآت لكل من يبلغ عن سمسار للهجرة غير شرعية.

 

وأكد  النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، ، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق  الثراء السريع   مشيرا ال ان هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، مشيرا إلى أن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم في بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال في السخرة أو الترحيل.

 

ولفت المندوة، إلي أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية أمر في منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة.

 

وخلال المناقشات، شدد النائب محمد الصمودي، علي أهمية التوسع في توفير فرص عمل للشباب، لاسيما وأن الكثير يجلس علي القهاوي وبعضهم يشرب المخدرات مثل "الشابو"، فيما وجه النائب عمرو هندي التحية للحكومة التي عززت كرامة المصري في الخارج، مشددا علي أهمية إدراج بند خاص بتشديد عقوبة الأتجار بالبشر في التعديلات التشريعية.

 

وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص ،ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

 

كما جاء متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

 

وعليه، تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

 

كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.