رئيسة الوزراء التونسية: حققنا أشواطا مهمة فى حماية حقوق المرأة وتكريسها فى التشريع

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء رمضان بودن، أن تونس حققت بناء على إرثها الحضارى والإصلاحي، أشواطا مهمة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها فى التشريع والممارسة عبر سن قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى به دوليا وإقليميا، موضحة أن المرأة التونسية أثبتت قدرتها على كسب الرهانات القائمة ودورها الحيوى فى عملية البناء الديمقراطى وتحقيق السلم الاجتماعي.

جاء ذلك خلال إطلاقها البرنامج الوطنى الجديد لريادة الأعمال النسائية المراعى للنوع الاجتماعى "رائدات" بمناسبة مشاركة بلادها المجموعة الدولية الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة الذى ينتظم تحت الشعار الأممى "المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام".

وقالت بودن - فى بيان لمجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، إن جائحة كورونا أكدت الدور الريادى للمرأة فى مواجهة هذا الوباء وفى قيادتها لحملات التصدى له لتثبت من جديد أنّها إحدى مقوّمات الصمود الأساسية فى مجابهة الأزمات.

وأضافت أن مشروع "رائدات" هو خطوة جديدة مهمة تضاف على درب تعزيز هذه المكتسبات وتحقيق مزيد من الإشعاع التونسى إقليميّا ودوليّا فى مجال تكريس مقاربة النوع الاجتماعي، ودعم سياسات تمكين المرأة، مضيفة أن هذا البرنامج سيساعد على تعزيز دور المرأة الإنمائى والاقتصادى وتشجيع الفتيات على إنشاء مشروعات استثمارية خاصّة بهنّ، من خلال توفير خطوط تمويل لإسناد قروض متوسطة وهامّة بشروط تفاضليّة وميسّرة تتـراوح قيمتـهـا بين 100 ألف و300 ألف دينار.

ودعت بودن - فى كلمتها - مختلف منظمات المجتمع المدنى المعنيّات والقطاع الخاصّ إلى الانخراط إلى جانب الجهات الرسمية المتدخلة، فى هذه المقاربة، لإحداث تغيير فعلى فى مفهوم المساواة، ينتقل بها من منزلة الشعارات إلى أرض الواقع، مؤكدة أهمية تهيئة المناخ الملائم نصّا وممارسة، لتصبح المرأة قائدة للتغيير المستدام من خلال مكافحة الأحكام الاجتماعية المسبقة، ودعم فرص الفتيات فى استكمال تعليمهنَّ، وتقليص نسبة البطالة فى صفوفهنّ، وتشجيعهنّ على المبادرة فى مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية آمال بالحاج موسى، بأن برنامج "رائدات" سيمكّن من إنشاء ثلاثة آلاف مشروع على امتداد خمس سنوات بمعدل 600 مشروع سنويا وبطاقة تشغيلية متوقعة تصل إلى 8600 موطن شغل وبقيمة تمويلات إجمالية تقدر بـ50 مليون دينار، وسيتم التركيز فى تنفيذ هذا البرنامج على الفئات والمناطق ذات الأولوية والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى المشروعات التى تكون فيها نسبة التشغيل عالية لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل الجديدة وإعطاء الأولوية لوسائل الاتصال الرقمية فى المتابعة والدعم، حيث سيتم الانطلاق فى إحداث منصة الكترونية للغرض.

بدوره، قال وزير الاقتصاد التونسى سمير سعيد إن زيادة مشاركة المرأة فى المجتمع وانخراطها فى سوق العمل هو مثلث القوة الرئيسية للنمو خلال العقدين الأخيرين وفق ما يؤكده الخبراء، موضحا أن أهداف التنمية المستدامة 2030 جعلت من ضمن أهدافها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بغض النظر عن العمر أو العرق أو الموقع أو الوضع الاقتصادى وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.