كيف يساهم تعديل قانون الإصلاح الزراعى فى دعم المشروعات التنموية؟

حسم مجلس النواب، بالموافقة في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وأكد تقرير لجنة الزراعة المتخصة بنظر التشريع بأنه يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في :

-إقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام . 

- يسهم فى الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية ومبادرة حياة كريمة .

- التغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها .

- المساهمة فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وهى الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أوالمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وأجازت الفقرة الثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.