الأزمة الأوكرانية على طاولة "بيت العرب" مجددا.. الجامعة العربية تدعو لحل دبلوماسى.. أبو الغيط: مصالحنا الوطنية والعربية تحدد موقفنا حيال الحرب.. ويؤكد انعقاد القمة العربية بالجزائر فى نوفمبر

اجتماعات عدة شهدتها أروقة "بيت العرب"، اليوم الأربعاء،  حيث يبقى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، هو الحدث الأبرز، بينما جرى على هامشه العديد من الاجتماعات الاخرى، منها اجتماع تشاورى، واجتماعات عدد من اللجان الوزارية، أهمها لجنة القدس، والتي دعت إلى ضرورة العمل على مواصلة المجابهة الدبلوماسية للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال.

 

ولكن تبقى الأزمة الأوكرانية بمثابة القضية المستجدة على مائدة "بيت العرب"، في ضوء حالة من الإدراك بخطورة الاوضاع الراهنة، وما سوف تتركه من تداعيات كبيرة على العديد من مناطق العالم، وفي القلب منها المنطقة العربية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وهو ما بدا أولا في الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين التي انعقدت بناء على طلب مصر لمناقشة الازمة الراهنة وتداعياتها.

 

الجامعة العربية

 

في هذا الاطار، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائماً المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموماً، موضحا إن صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطاً علينا جميعاً، وسوف تُحمِّل بعض شعوبنا قدراً من المعاناة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا.

 

وشدد، في كلمته أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على أن السيادة والتكامل الإقليمي مبدأٌ ثابت من مبادئ القانون الدولي وركيزة جوهرية للنظام الدولي وقوة هذا المبدأ ورسوخه مستمدان من احترام الجميع له، وعدم تعديهم عليه.

 

واضاف أن اللجوء للعمل العسكري هو، في المحصلة النهائية، فشلٌ للدبلوماسية، والتي تمثل وسيلة عقلانية لحل الخلافات والتوصل إلى الحلول الوسط، تجنباً لأوضاعٍ يكون فيها الجميع خاسراً.

 وأعرب عن تطلعه لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا يوقف نزيف الصراع ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف ويحفظ الحقوق، ويُلبي الشواغل التي يُمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط.

 

ولم يتوقف موقف الجامعة العربية على الكلمة التي ألقاها الأمين العام، وإنما اصدرت بيانا اليوم الاربعاء، أعادت فيه التأكيد على تمسك الدول العربية بضرورة التوصل لحل دبلوماسي، مع التشديد على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها.

 

الحرب الأوكرانية

 

القضية الفلسطينية هي الأخرى لم تكن غائبة عن اجتماعات الجامعة العربية، حيث وأكد وزراء الدول الأعضاء في لجنة القدس خلال اجتماعها الثالث على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وبما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، وشدد الوزراء أيضاً على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.

 

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أى محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس. 

 

وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

 

ومن جانبه، قال أبو الغيط إن تعطيل المسار السلمي خطيئة كبيرة، سوف يدفع ثمنها الجميع، من استقرار هذه المنطقة وازدهارها في المستقبل، موضحا إن الشعب الفلسطيني يُعاني استيطاناً تزداد شراسته ومداً يمينياً إسرائيلياً يعمل على خلق واقع يقوم، للأسف الشديد، على الفصل العنصري ولا أرى طريقة أخرى لوصف الواقع الذي يتشكل أمام أعيننا في فلسطين، يوماً بعد يوم، سوى هذا المصطلح الذي رفضته الإنسانية وظننا أنه صار من مخلفات التاريخ، ويظل السبيل الوحيد لتفادي هذا السيناريو، الذي لن يكون في مصلحة أي طرف، هو البدء في مسار جاد للتسوية السلمية وعلى أساس المحددات المعروفة والتي أقرها العالم، وبما يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية. 

 

 وعن القمة العربية المرتقبة، قال أبو الغيط، إن الاجتماع التشاورى الذى عقد اليوم تناول فى جزء منه القمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها فى الجزائر.

 

 

أضاف أبو الغيط، فى مؤتمر صحفى فى مقر الأمانة العامة أن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، حول إقامة القمة العربية، حيث أكد على انعقادها فى الأول من نوفمبر المقبل ولمدة يومين.