الجارديان: إيلون ماسك يطالب برفع القيود الأمريكية عن تغريداته

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الملياردير إيلون ماسك، طلب من قاض أمريكى إنهاء اتفاقه الذى أبرمه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أكبر منظم للأوراق المالية فى الولايات المتحدة، عام 2018، والذى يتطلب فحص بعض تغريدات ماسك من قبل محامٍ، كما طلب الملياردير منع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من فحص سجلات الموافقة المسبقة الخاصة بالاستطلاع الذى أجراه عبر تويتر فى نوفمبر بشأن احتمال بيع بعض أسهمه.

وقال محامو ماسك، فى خطاب إلى قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون ناثان، فى مانهاتن، إن ملاحقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لماسك، أصبحت متجاوزة، وتصل إلى حد المضايقة، وتنطوى على سوء نية.

ايلون ماسك

وأضاف المحامون أن مرسوم الاتفاق يجب ألا يسمح بإجراء تحقيقات غير محدودة مع ماسك، بما يعيق حقه الدستورى فى حرية التعبير.

وقال محللون قانونيون إن مسعى ماسك لإنهاء الاتفاق قد يفشل، وأوضحت أورسكا فيليكونجا، أستاذة القانون فى مركز القانون بجامعة جورج تاون: «من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع بسلطة تنفيذ الاتفاق، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق جديد.

وأضافت: بصرف النظر عن المخاوف من المبالغة فى بنود مرسوم الاتفاق وصعوبة تنفيذه، وهى مخاوف تبدو معقولة، فإن الحجج القانونية الأخرى لماسك تعتبر ممارسة قانونية سخيفة.

وكان إيلون ماسك قد نشر فى أوائل نوفمبر تغريدة، تفيد بأنه سوف يطرح للبيع 10 فى المائة من حصته فى تسلا، إذا وافق المستخدمون على ذلك. ووافق أغلب الذين صوتوا فى الاستطلاع على البيع، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة، بينما باع ماسك منذ ذلك الحين أسهماً بقيمة 16.4 مليار دولار.

وأثارت التغريدة الأسئلة حول ما إذا كان ماسك قد امتثل لاتفاقه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، للحصول على موافقة قبل طرح أسهم الشركة للبيع.

وقالت شركة «تسلا»، إن تغريدة ماسك «سلوك يجب أن تشجعه هيئة الأوراق المالية والبورصات، لما به من شفافية من قبل الرئيس التنفيذى للشركة مع الجمهور والمساهمين بشأن بيع الأسهم.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد رفعت دعوى قضائية على ماسك، بعدما كتب عبر «تويتر» فى 2018، أنه قد «حصل على تمويل من أجل الاستحواذ على شركة السيارات بسعر 420 دولاراً للسهم»، وهو الأمر الذى لم يكن صحيحاً.

وقد وافقت تسلا وماسك على دفع 20 مليون دولار كغرامات على هذا الادعاء، وكذلك السماح للمحامين بفحص بعض اتصالات ماسك مسبقاً، بما فى ذلك التغريدات التى قد تؤثر على سعر سهم تسلا، كما تخلى ماسك عن رئاسة الشركة.

وقال ماسك للقاضى فى دعوى منفصلة: «لم أكذب أبداً على المساهمين، لقد قبلت الاتفاق من أجل بقاء الشركة ومساهميها.

وأضاف إيلون ماسك أنه "أُجبر على التوقيع"؛ مشيراً إلى "ضغوط لا هوادة فيها" من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

واتهمت الشركة، الثلاثاء، هيئة الأوراق المالية والبورصات، باستغلال الاتفاق «لإدارة نشاط ماسك على (تويتر) والانتقام منه لانتقاد الهيئة.