حملات رقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والاستغلال والمضاربة بالأسعار.. ضبط 324 طن دقيق احتكرها تجار.. تحرير مخالفات لـ169 مخبزا مخالفا.. ضبط 1361 قضية تموينية.. والداخلية تتوعد حاجبى السلع عن جمهور المستهلكين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات رقابية مكبرة على الأسواق لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها من مستغلي الأحداث العالمية.

وفي هذا الإطار، نجحت شرطة التموين في ضبط 1361 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 169 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 1,500طن، وضبط 22 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (31,178 طن – 18108عبوة – 15157 قطعة – 500 لتر)، وضبط 22 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 7,274 طن، وضبط 17 قضية غش غير غذائى  بمضبوطات بلغت (3,960 طن –  7765 عبوة – 15673 قطعة، وضبط 30 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (48 إسطوانة – 49500 لتر".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بمينا البصل)، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية "دقيق فاخر – سمن صناعى"، بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالإسواق، وضبط بحوزته (324,500 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" – 5,660 طن سمن صناعى "أنواع مختلفة" بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر دون إعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى الجانب الإنساني، واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (الغربية - المنوفية)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتمار السلع، كما نص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتنص المادة الثامنة من القانون على "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بغخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات ، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".