سقوط "مستريح قاعات الأفراح" بعد الاستيلاء على أموال مواطنين فى سوهاج

ضبطت أجهزة الأمن "مستريح قاعات الافراح" بسوهاج، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 مواطنين - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج)  بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتى ألف  جنيه من المُبلغين توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى  الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

 

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.