ضبط مكافحة الإتجار بالبشر أبرزها.. أسباب هامة أدت لتعديل قانون "سلامة السفن"

شهدت أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، التى عقدت الإثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة.

 

وتضمن مشروع القانون فى المادة 7 مكرر إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.

 

وتتمثل الأسباب والأهداف التي أدت بمشروع القانون، في:

 

- تزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى.

 

- تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية منها الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

- تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بتهديدها الأمن القومى المصرى .

 

- الإضرار بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

 

- يتماشى مع  الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، و مبادرة مراكب النجاة .

 

- يتسق مع الاتفاقيات الدولية المبرمة وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود.

 

- توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع نصوص القوانين السارية.

 

- تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة.

 

- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن.