وزيرة التضامن توجه رسائل طمأنة للمواطنين من لجنة القوى العاملة بالنواب.. نيفين القباج: لن يكون هناك مواطن دون تأمين صحى.. 4ملايين أسرة استفادت من تكافل وكرامة.. واللجنة تصدر 4توصيات أبرزها مراعاة الأكثر احتياجا

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة ستتحمل قيمة الاشتراك التأميني المحسوب على نسبة الـ4% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، وذلك نيابة عن الفئات المعدومة من الخارجين على المعاش ولم يحصلوا على معاش من الدولة، لتستفيد تلك الفئة من خدمات التأمين الصحي.

رسائل الطمأنة بثتها وزيرة التضامن خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مساء أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العاملين ممن خرجوا على المعاش قبل سن الستين، في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

وبداية الاجتماع رحب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، بالدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، موجها الشكر لها على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة فى 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية.

فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

بدورها، قالت وزيرة التضامن، ردا على تساؤلات نواب للجنة، إن "الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية، تبدأ من الطفل حتي المسن"، مشيرة إلى أن الدولة لا تدعم بالأموال النقدية فقط بل إن هناك دعما شاملا، سواء من حياة كريمة أو توفير فرص عمل، موضحا أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة.

وأكدت أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلى أن أكبر الفئات التى أثارت الجدل فئة المعاش المبكر، موضحة أن وزارة التضامن تعمل مع وزارة المالية وجهات أخرى لتعويضهم، وإدراجهم ضمن التأمين مع شركات التأمين.

وأوضحت أنه لن يكون هناك موطنا بدون تأمين صحي شامل، سواء لمن خرج معاش مبكر برغبته أو من تم تصفيته من قبل شركته.

كما أشارت إلى أن المرحلة الاولي من بطاقة الخدمات المتكاملة سوف يتم تسجيلها دون الكشف الطبي حتي نخفف العبء عن وزارة الصحة.

وأضافت القباج: "وجدنا إقبالا على بطاقات الخدمات المتكاملة، الأمر الذى دفعنا لقبول المرحلة الأولى دون كشف طبي من وزارة الصحة، وتم تسجيل 900 ألف حالة، وتسجيل الإعاقات الشديدة، سواء فقد البصر أوالسمع وضمور العضلات"، موضحة أن وزارة الصحة تستطيع التعامل مع المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لهذه البطاقات.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة سوف تدفع لوزارة المالية مستحقات جميع المستفيدين من تكافل وكرامة بشأن التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الدولة تدعم الفقراء من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ومشيرة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج الاجتماعية وتنفيذ أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي ضوء ما صرحت به الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي بلجنة القوى العاملة عند دراسة البروتوكول الذى سبق أن طالبت به اللجنة في جلسة سابقة عقدت في أكتوبر وديسمبر 2021:

- وزارة التضامن الجتماعي ستقوم بتحمل قيمة الاشتراك التأميني المحسوب عن نسبة الـ 4 %من الحد الأدني للأجر الاشتراك التأميني، وذلك نيابة عن الفئات المعدومة الدخل من الخارجين على المعاش ولم يحصلوا على معاش من الدولة؛ وذلك لتستفيد تلك الفئة من خدمات التأمين الصحي. ً

- وللخارجين على المعاش قبل بلوغ السن القانونية؛ ولم يحصلوا على معاش من الدولة من بدء 1/1/2020؛ يمكنهم الدخول تحت مظلة التأمين الصحي بعد سداد اشتراك سنوي قدره 576 جنيها بمعدل 48 جنيه شهريا قيمة نسبة الـ 4 %المحسوبة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك من خلال قيامهم بالسداد في أي من مكاتب التأمين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- وللخارجين على المعاش من الشركات التي تمت تصفيتها يمكنهم الدخول تحت مظلة التأمين الصحي بعد سداد قيمة الاشتراك إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة بغرض وضع شكل نهائي لكيفية استفادة هؤلاء العاملين من خدمات التأمين الصحي ومد المظلة التأمينية لهم.

- بالنسبة للمرحلة الأولى لبطاقات الخدمات المتكاملة، يجوز للعامل التعامل مباشرة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التقدم بالكشف الطبي القديم المحرر اعتبار 2019 وحتى تاريخه؛ وذلك للفئات ذوي الإعاقات الشديدة ويتم تسجيلهم بمعرفة وزارة التضامن.

- بالنسبة للمرحلة الثانية فقد أكدت الوزيرة أنه لا بديل عن التسجيل على الموقع؛ ولكن من خلال كشف طبي جديد؛ حيث أكدت على أن الموقع تم تحديثه ويعمل بكفاءة.

- البطاقات الخاصة بالمرحلتين؛ سيتم تسليمها عن طريق توصيلها للمنازل، وذلك لضمان الوصول وتسهيلا على ذوى الإعاقات.

- جارى حصر الفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة بغرض وضع نظام للتأمين الصحي لهم.

- سيتم إطلاق وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة للعامل وللمنشأة للذين قاموا بتسجيل بياناتهم فى منظومة التأمين.

- هناك مشروع قانون جارى إعداده وعرضه على القيادة السياسية لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

- توسيع قاعدة المستفيدين لمعاش تكافل وكرامة وذلك من خلال شمول ملاك الأراضي الزارعية البالغة فدانا بدلا من نصف الفدان.

وأصدرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل، 4 توصيات، وجاءت التوصيات كالتالي:

- إعادة تحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة، والعمالة المنتظمة بغرض مد مظلة التأمين الصحي.

- موافاة لجنة القوى العاملة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

- ضرورة العمل على ضمان استقرار الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة الذي يضمن اتاحته للتسجيل عليه على مدار الساعة.

- ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيغ قاعدة البيانات بالوازرة لمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.