"فايننشال تايمز": رغبة بوتين بيع إمدادات الغاز بالروبل هدفها سياسى

تحت عنوان "لماذا يريد بوتين أن يدفع الأوروبيون مقابل إمدادات الغاز بالروبل؟ قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجه إنذارا لأوروبا مفاده بأن: لا روبل، لا غاز. ونقلت عن خبراء قولهم إن هذا القرار دافعه سياسى وليس تجارى.

وقالت إن الرئيس الروسي وقع مرسوما يوم الخميس، ينص على أن الدول التي تعتبر "غير صديقة" يجب أن تبدأ في دفع تكاليف شحنات الغاز اعتبارا من أبريل بالروبل، باستخدام حساب بالروبل في مصرف "غازبروم بنك"، وإلا ستوقف موسكو الإمدادات عنها.

ووفقا لما نقله موقع "بى بى سى عربى" عن التقرير، يهدف بوتين في الواقع إلى إجبار الغرب على انتهاك عقوباته على روسيا من خلال الاضطرار إلى التعامل مع البنك المركزي ونظامه المصرفي.

ويبقى السؤال، لماذا تريد روسيا أن يتم الدفع لها بالروبل؟ وتقول الصحيفة إنه من الناحية العملية، لا يحدث ذلك فرقا يذكر لموسكو، إذ إن مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا، المقدرة بـ350 مليون دولار في اليوم، من قبل مؤسسة "آي سي آي اس" الاستشارية للطاقة، تقوض بشدة تأثير العقوبات الغربية، أياً كانت الطريقة التي يتم بها الشراء.

وسواء دفع الغرب ثمن الغاز الروسي باليورو أو الروبل، فإن موسكو تكسب مخزونا من العملات الأجنبية، وهو أمر مفيد لشراء الواردات أو لدعم الروبل.

ويضيف التقرير أنه حتى في حال اشترت الشركات الأوروبية الغاز مباشرة باليورو، فإن روسيا تصر على أن يقوم جميع المصدرين بتحويل 80 في المائة من الإيرادات إلى الروبل، وهو الأمر الذي يحصل عن طريق البنك المركزي الروسي، الذي يخضع لعقوبات.

أما التأثير الرئيسي لهذا القرار، بحسب التقرير، فهو سياسي. فقد لخّص باس فان جيفن، كبير محللي الاقتصاد الكلي في مصرف رابوبانك، الأمر للفايننشال تايمز، قائلا: "ستقبل روسيا قريبا المدفوعات مقابل الغاز الطبيعي بالروبل فقط، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات".

وأضاف: "هذا إما سيجبر الغرب على التهرب من عقوباته الخاصة أو سيعلن بشكل فعال نهاية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا". وتقول الصحيفة: "فجأة، أصبح لدى موسكو نفوذ أكبر".

أما رون سميث، كبير محللي النفط والغاز في مجموعة "بي سي اس" المالية في موسكو فقال: "هذا أمر سياسي وليس تجاري، ويبدو أنه مصمم لتحويل بعض الانزعاج من القيود المفروضة على البنك المركزي إلى الشركات الأوروبية ولتقويض تلك القيود جزئيا".