أريد حلا.. أب يطالب بتخفيض مصروفات طفليه وإلزام زوجته بمشاركته فى النفقات

"ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستغلت حبي لها وأولادي لتضغط علي، وتسلبني كل الأموال التى ادخرتها، لتتغير بعد الزواج وترفض تنفيذ كل الاتفاقات التي سجلناها بعقد الزواج –بناء على شروطها ورغبتها- من أحقيتها بالعمل والدراسة، والمساهمة بالنفقات-، وتعتمد على وتدفعني للجنون بسبب طلباتها التى لا تنتهي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وهو يبحث عن حل للخلافات التي نشبت بينه وزوجته، ويطالب بتخفيض نفقتها وطفليه، ويطالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"تنازلت عن كرامتي من أجلها، وبالرغم من ذلك دمرت حياتي، ودفعت عائلتي للغضب مني بسبب طريقتها فى معاملتي أمامهم وعدم احترامي، بخلاف طمعها، ورغبتها فى السيطرة على حياتي والتحكم فيها، خلال سنوات زواجنا الستة لم يكن لى رأي مطلقا فهي كانت صاحب الأمر والنهي، لأعيش في جحيم".

 وتابع الزوج بدعواه:"تكفلت قبل الزواج بالمنقولات والمصوغات التي تخطت قيمتها 500 ألف، بخلاف الزفاف التي كانت تتمناه، ولم أقصر في تحقيق اى شيء من أحلامها، ولكنها كنت دائما ما تتهمني بالتقصير، وتتفنن فى إيذائي، والإساءة لي، وابتزازي ومطالبتي بنفقات مبالغ فيها لتعجيزي".

وطالب الزوج تخفيض نفقات طفليه، المقدرة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا عسر حالته المادية بسبب مرضه، بعد أن ادعت عليه زوجته امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفق للشهود والمستندات.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الطفل يحتاج للنفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، حال يساره وقدرته على سدادها، وفقا لتحريات الدخل التي تتقدم بها الزوجة للمحكمة.

والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.