باكستان تنتخب غدا رئيس وزراء جديدا خلفا لـ "عمران خان"

وأفاد محللون ووسائل إعلام مختلفة بأن من بين المرشحين لخلافة عمران خان، من الأغلبية النيابية التى قدمت أوراق مرشحها لأمانة البرلمان، حيث جرى ترشيح رئيس حزب "الرابطة الإسلامية" محمد شهباز شريف لمنصب رئاسة الوزراء.. فيما قدم حزب "الإنصاف" الذي يتزعمه عمران خان أوراق ترشح شاه محمود قريشي نائب رئيس الحزب ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة.

ويعد شهباز شريف، هو المرشح الأبرز لتولي منصب الوزراء، حيث يلزمه الحصول على دعم 172 نائبا للفوز بتشكيل حكومة جديدة.

ولقى عمران خان- الذي نجا من طرح الثقة فى البرلمان قبل أسبوع، وتأجل حسم الأمر إلى جولة ثانية- مصير أسلافه من رؤساء حكومات باكستان، حيث لم يكمل أي منهم ولايته منذ نشأة الدولة الباكستانية في عام 1947.

ولم يشكل عمران خان، وهو النجم الرياضي السابق البالغ، من العمر( 69 عاما) استثناء؛ حيث أطيح بحكومته بموجب مذكرة لحجب الثقة تم التصويت عليها في الجمعية الوطنية الباكستانية بعدما قام بكل شيء لتأجيل هذا الأمر.. وحاز اقتراح طرح الثقة فى حكومة عمران خان تأييد 174 نائبا من اجمالي عدد أعضاء البرلمان المؤلف من 342 نائبا، ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب "الإنصاف" الحاكم.

ووصل عمران خان إلى السلطة عام 2018 بعد فوز حزبه "الإنصاف" في الانتخابات التشريعية بشعارات شعبوية تجمع بين وعود الإصلاح الاجتماعي والمحافظة الدينية ومكافحة الفساد.

وشهدت باكستان تطورات كثيرة بالتزامن مع التصويت على حجب الثقة عن عمران خان، حيث أعلن رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر استقالته قبل دقائق من التصويت.. وقال "إنه قرر الاستقالة بعد الاطلاع على برقية دبلوماسية تضمنت دليلا على مؤامرة خارجية من أجل الإطاحة بالحكومة".

وفي سياق متصل، قدم المدعي العام الباكستاني خالد جاويد استقالته بعد رحيل حكومة عمران، مبررا ذلك بأنه "حاول خدمة البلاد بأفضل ما لديه من قدرة وضمير".

وقال خالد جاويد: "لقد عملت مدعيا عاما لباكستان منذ فبراير 2020، وما زلت ممتنًا للغاية لرئيس الوزراء عمران خان، لقد حاولت خدمة البلاد بأفضل ما لدي من قدرات".

على صعيد متصل، أفادت صحيفة "ناشين" الباكستانية بأن حاكم إقليم البنجاب عمر سارفراز شيما يعتزم الاستقالة من منصبه نظرا لسحب الثقة من رئيس الوزراء الباكستاني.

وذكرت الصحيفة أنه، وفقا لمصادر مطلعة، فإن حاكم البنجاب سيستقيل من منصبه بمجرد أن يؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية.

ويري معارضو حكومة خان أنه لم يف بما وعد به من محاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، في ظل أزمة مالية تعاني منها باكستان..

وفي أواخر مارس الماضي، أدت سلسلة من الانشقاقات فى حزبه إلى حرمان عمران من أغلبيته البرلمانية وتركته دون دعم حزبي يواجه "طرح الثقة" ومصيره السياسي.

واتهم خان مراراً أحزاب المعارضة الباكستانية بأنها تعمل مع قوى أجنبية لإحداث "مؤامرة" بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته عن الحكم، بسبب رفضه الوقوف مع واشنطن في قضايا ضد روسيا والصين.. وذلك في الوقت الذي نفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المزاعم، وقالت إن "خان لم قدم أي دليل على الإطلاق".