الاتحاد الإفريقى: كورونا أحدثت آثاراً وخيمة على الوظائف وكسب العيش

أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات سيسوما، إن جائحة (كوفيد-19) أحدثت آثارًا اجتماعية واقتصادية وخيمة على المجتمعات وسوق العمل، وسيكون لها تداعيات سلبية على تنفيذ مستهدفات التنمية الاجتماعية وسياسات العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

جاء ذلك في بيان خلال انعقاد اللجان الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي بعنوان "بناء حياة أفضل ومستويات معيشية أفضل في إفريقيا".

وأشارت سيسوما إلى أن شعار الاتحاد الإفريقي للعام " تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية، وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي".

من جانبها، دعت رئيس مكتب اللجان الفنية المتخصصة أمبي بيتي أونجوم، إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في مجالات التنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف لبناء المرونة من خلال بناء الآليات اللازمة، حيث تضررت الاقتصادات الإفريقية بشدة جراء الأوضاع العالمية ما أفضى إلى خسائر كبيرة في الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي في إفريقيا وكذلك في قطاعات محددة مثل السياحة والسفر والفنادق والضيافة.

في غضون ذلك، تحدثت مساعدة المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لإفريقيا سينثيا صموئيل أولونجوون، عن بعض مبادرات الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وعمالة الأطفال، والتوظيف العادل، وإدارة هجرة اليد العاملة، والتوقيع على اتفاقية الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية.

وقالت في هذا الصدد إن هناك تعاون مشترك لإدارة العمل بوضع مبادئ توجيهية للاتحاد الإفريقي بشأن اتفاقيات العمل الثنائية لترسيخ حماية العمال المهاجرين من إفريقيا وإعلان الاتحاد الإفريقي بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، علاوة على التعاون في مجال تحسين جمع بيانات هجرة اليد العاملة وتحليلها ونشرها.

يذكر أن اللجان الفنية المتخصصة تستهدف النظر واعتماد استراتيجيات وتدابير سياسية على المستويين الإقليمي والقاري لخلق مرونة في المجتمع والاقتصادات وسوق العمل في القارة ضد الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كورونا، وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة لتحسين قدرتها على خلق فرص لكسب الرزق، وستنظر اللجنة الفنية المتخصصة أيضًا في خارطة طريق ملموسة تتماشى مع مواجهة الممارسات الضارة، بما في ذلك حملة الاتحاد الإفريقي لإنهاء زواج الأطفال ومبادرة القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحماية الحالات الإنسانية في حالات الطوارئ والصراع.