الداخلية تتمكن من تنفيذ 59651 حكما قضائيا وتضبط 1285 قضية تموينية

قوة أمنية- أرشيفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:47 م

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح نارى، بحوزة 124 متهم، وتنفيذ (59651) حكم قضائى متنوع، وضبط (189) قضية مخدرات.

كما تمكنت القوات من ضبط 31 متهم، وضبط 23 متهم بالبلطجة وضبط 277 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23580 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط (1285) قضية تموينية..

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1285) قضية تموينية متنوعة من بينهم 15 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت (65,587 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز " – 600 عبوة – 32 طن مواد بناء).

وضبط 114 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (24 طن "حديد تسليح" – 36,095 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أعلاف" – 19100 قطعة مستلزمات طبية – 1433 عبوة "سجائر" – 17 أسطوانة بوتاجاز") و(271) قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 68 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 65 قضية إنتاج خبز ناقص وزن - 20 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 15قضايا توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6,034 طن دقيق مدعم – 2900 رغيف – 264 بطاقة ذكية) ، وكذا (23) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (348 أسطوانة)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (163,716 طن – 2033 عبوة -264 بطاقة ذكية – 19100 قطعة مستلزمات طبية - 2900 رغيف– 365 أسطوانة بوتاجاز).

ضبط شركة ومصنع غير مرخصين..

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئي" بنطاق محافظة (القاهرة) أسفرت جهودها عن ضبط (شركة ومصنع "بلاستيك "– شركة "ألمونيوم" – مصنع "نحاس")، وذلك لوجود مخالفات بيئية مثل (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود "سجل الحالة البيئية – موافقة بيئية" – عدم توفير المهمات الوقائية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.