فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي لا يزال على خلاف حول حظر قطاع الطاقة الروسي

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مطالب فرض حصار فوري على واردات النفط الروسية لا يزال على أشده؛ حيث يلقي ارتفاع تكاليف المعيشة بثقله على السياسيين الذين يفكرون في كيفية معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الاثنين/، إن الزخم داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود جديدة على قطاع الوقود الأحفوري الروسي، عقاباً لموسكو على ارتكاب فظائع ضد المدنيين الأوكرانيين يتزايد ولكن بينما تعمل المفوضية الأوروبية على فرض عقوبات على النفط، تنامت الشكوك حول فكرة التراجع عن هذه المحاولات بشكل سريع بين بعض الدول الأعضاء.

وأضافت أنه على سبيل المثال، قالت حكومة فيكتور أوربان في المجر، التي أقامت علاقات قوية مع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط والغاز الروسية المربحة هي "خط أحمر" الأمر الذي مثّل نقضاً فعالاً على إجراء يتطلب الإجماع بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

وتابعت أن المجر ليست الوحيدة التي تحذر من فكرة الحصار الفوري على روسيا؛ حيث يشعر السياسيون بالقلق من تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 45% في شهر مارس الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه في منطقة اليورو .

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع الماضي إن بلاده تعمل بنشاط لتخليص نفسها من الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، فيما قال مسئول ألماني إنه من الناحية النظرية يمكن لبرلين تنفيذ حظر نفطي على روسيا، ولكن على الأرجح بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام 2023 فقط.

كما قال مسئولون ألمان، إن فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحراً سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي تنفيذه، لكن ألمانيا ستكافح لإيجاد بديل للنفط الروسي الذي يصل إلى البلاد عبر خط الأنابيب.

في الوقت نفسه، تعهدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالعمل على فرض عقوبات على النفط، بينما قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، عن فرض حظر تام: "عاجلاً أم آجلاً..سوف يحدث"، فيما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لوسائل إعلام يوم أمس، إن الرئيس جو بايدن يعمل بشكل يومي مع زملائه الأوروبيين على الخطوات التي يمكن أن تتخذها أوروبا للتخلص من النفط والغاز الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي المفوضية أعدوا مخططًا تقريبيًا للإجراءات المحتملة التي تستهدف النفط الروسي، كجزء من حزمة من القيود المحتملة التي تم وضعها قبل غزو أوكرانيا لكن عدم وجود دعم بالإجماع لمثل هذا الإجراء يعني أنه ليس على جدول الأعمال الرسمي للموضوعات التي ستتم مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرتقب عقده في وقت لاحق من اليوم، أو سيتم طرحه بشكل غير رسمي فقط لمناقشة واسعة.

واعترف مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحيفة، بأن هذا الأمر يعود إلى رفض دول أعضاء لم يُسمها، وأن الاستغناء عن النفط الروسي "مسألة معقدة تقنيًا وسياسيًا" بالنسبة لبعض الدول ذات التبعية العالية لموسكو.. مشيراً إلى طرح أفكار بين قادة الدول الأوروبية من بينها فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، بدلاً من فرض حظر مباشر كما تم فرضه على الفحم.

ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في حوالي 25 في المائة من وارداته النفطية، مع اعتماد بعض الدول الأعضاء على أكثر من ذلك بكثير، فيما قال بوريل الأسبوع الماضي إن الكتلة دفعت بشكل جماعي لروسيا أكثر من 35 مليار يورو منذ بدء غزو أوكرانيا لإمدادات الطاقة، مقارنة بـ 1.5 مليار يورو تعهدت بها بروكسل إلى أوكرانيا مقابل المعدات العسكرية.

ومن جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوربان بأنه غير راغب في معارضة موسكو، بينما قال زولتان كوفاكس، المتحدث باسم الحكومة المجرية، رداً على سؤال حول رفض بلاده لمقترحات العقوبات ضد روسيا: "لم يكن هناك مثل هذا الاقتراح على الإطلاق، لذا لا يوجد شيء يمنعه"!.