المدعى العام الإيطالي يطالب بعقوبات كبيرة على مسئولى يوفنتوس ونابولى

كشفت تقارير صحفية أن المدعى العام الإيطالي، طالب اليوم الثلاثاء بتوقيع غرامات وإيقاف على الأندية والمديرين والرؤساء المشاركين في قضية تحقيق المكاسب الرأسمالية الوهمية، بما في ذلك أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس وأوريليو دي لورينتيس رئيس نابولى.

وتواجه أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا، بما في ذلك يوفنتوس ونابولى، اتهامات بتضخيم تكلفة اللاعبين خلال فترات الانتقالات السابقة.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية" فإن الجلسة الأولى في القضية التي عقدت صباح اليوم، طالب فيها المدعى العام الفيدرالي بغرامة قدرها 800 ألف يورو على يوفنتوس بالإضافة إلى إيقاف رئيسه أندريا أنيلي (عام واحد) وفيديريكو تشيروبيني (ستة أشهر و 20 يومًا) وبافيل نيدفيد وماوريتسيو أريفابيني (ثمانية أشهر). ومدير البيانكونيري السابق فابيو باراتيشي (16 شهرًا و 10 أيام).

كما طالب بتعليق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادى نابولى لمدة 11 شهرًا وخمسة أيام، وستة أشهر وعشرة أيام لزوجته وابنه إدواردو وابنته فالنتينا ، وتسعة أشهر و 15 يومًا للرئيس التنفيذي للنادي أندريا تشيافيلي، وتوقيع غرامة على النادى قيمتها 329 ألف يورو.

وتضم القضية أيضا أندية سامبدوريا، إمبولي وجنوى، وقد طُلب المدعى العام الإيطالي غرامة قيمتها 195 ألف يورو و 42 ألف يورو و 320 ألف يورو على التوالي.