مسؤولة أممية تدعو لاتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والإهمال وإساءة معاملة كبار السن

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت" إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف والإهمال وإساءة معاملة كبار السن، مؤكدة أن الحقوق الأساسية لكبار السن بحاجة إلى الحماية اليوم أكثر من أي وقت مضى لكن الضمانات القانونية القائمة تجعل تلك الفئة من الناس في الواقع "غير مرئية".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت المسؤولة الأممية  خلال كلمتها لمجموعة العمل المعنية بالشيخوخة بالأمم المتحدةـ إلى أنه بحلول عام 2050 سيتضاعف عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا عن العدد الحالي، وسيفوق عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

ودعت "باشيليت" إلى ضرورة وصول كبار السن، بسهولة إلى الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل، وقالت: "في مستقبل كهذا، يجب أن يكون كبار السن قادرين على المشاركة بنشاط والمساهمة في التنمية المستدامة"، وإذا لزم الأمر، ينبغي أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى العدالة، فيما يتعلق بأي انتهاكات لحقوق الإنسان قد يتعرضون لها.

وحذرت المفوضة السامية من تجاهل كبار السن والبعد عن رؤية لواقع أفضل للجيل الأكبر سنًا، مشيرة إلى أن غالبية الناس الذين قضوا بسبب كوفيد-19، والذين بلغ عددهم ستة ملايين شخص، كانوا من كبار السن، فقد كشفت وعمقت كورونا ثغرات خطيرة في حماية حقوق الإنسان لكبار السن.

وقالت "باشيليت "إن رفاههم الأساسي في خطر شديد، ليس أقله في سياق الحرب الروسية التي تشن على أوكرانيا، حيث "يواجه كبار السن وضعًا إنسانيًا مروعًا بشكل خاص". وأشارت إلى أن العنف ضد المسنات وعدم الحصول على الرعاية الطبية وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي قد أثر بشدة على الصحة في منطقة تيجراي الإثيوبية التي مزقتها الحرب.

وأكدت المفوضة السامية أن تعزيز حقوق الإنسان لكبار السن هو ضرورة ملحة يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقها، ودعت إلى خلق "روح تضامن بين الأجيال" جديدة وقوية، كوسيلة لإطلاق العنان للتقدم نحو حماية حقوق الإنسان، "في كل مرحلة من مراحل الحياة."

وقالت: "باشيليت" إن الأهم من ذلك - جنبا إلى جنب مع المشاركة النشطة والهادفة للمجتمع المدني ومؤسسات الحقوق الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين - إن رحلة تعزيز الحقوق "تحتاج إلى أن تسترشد بأصوات كبار السن وتجاربهم المعيشية."