نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: 77 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع بسبب كورونا

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال تقديمها لـ" تقرير تمويل التنمية المستدامة 2022" في نيويورك،" إن التقرير يأتي في لحظة حرجة للبشرية التي تواجه أزمات متفاقمة بما في ذلك حالة الطوارئ المناخية، وجائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر بوتيرة سريعة على الغذاء والطاقة والتمويل في جميع أنحاء العالم.

وشددت نائبة الأمين العام، في بيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، على أنه بدون العمل بسياسات فورية، ستغلق نافذة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، مشيرة إلى أن الدول الأقل مسؤولية عن أية أزمة هي التي تدفع الثمن الأكبر.

وقالت، إن ما يقدر بنحو 77 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع من بعد جائحة كوفيد-19، مضيفة أن البشر في أفقر اقتصادات العالم يتحملون بشكل متزايد وطأة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ، وأن تحليلات الأمم المتحدة تشير إلى أن 1.7 مليار شخص يواجهون ارتفاعاً حاداً فى تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت أنه لمواجهة هذه التهديدات العالمية المنتشرة وضمان عدم تخلف البلدان النامية عن الركب، حشد الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة استجابة للأزمات العالمية، تعمل على معالجة تداعياتها على الغذاء والطاقة والتمويل، كما تهدف أيضاً إلى معالجة النظام المالى العالمى الذى يحابى الأثرياء ويعاقب الفقراء.

وبحسب "تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: سد الفجوة المالية"، فبينما كانت البلدان الغنية قادرة على دعم تعافيها من الجائحة بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن أفقر البلدان أنفقت المليارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار في التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أوضحت نائبة الأمين العام أنه نتيجة لذلك، اضطر الكثيرون إلى خفض الإنفاق في المجالات الحيوية لأهداف التنمية المستدامة مثل الحماية الاجتماعية وأنظمة التثقيف الصحي والوظائف اللائقة، وكلها ضرورية لإنهاء الجائحة لزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية وتوفير الأسس للازدهار.

وقالت: "هذا يخلق إرثاً من عدم المساواة لن يؤدي إلا إلى تقويض قدرة البلدان على النجاة من أزمات مستقبلية، بينما يزرع بذور المزيد من الاستياء وعدم الاستقرار".

ويشير تقرير التنمية المستدامة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع أكثر من 60 وكالة دولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، إلى أنه كان هناك بعض التقدم في الحد من الفقر والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المستدامة في عام 2021، مدفوعا بالإجراءات في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية الكبيرة، بما في ذلك 17 تريليون دولار في الإنفاق الطارئ للتصدي لكوفيد-19.

وقالت نائبة الأمين العام، إن هناك حاجة إلى المزيد لسد فجوة التعافي، ومعالجة مخاطر ضائقة الديون، وتأمين المستقبل، مشيرة إلى أن التوصيات الواردة في التقرير الذي صدر اليوم تشير إلى سبيل للمضي قدما، ويتعين على المجتمع الدولي معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة، محذرة من حدوث مأساة إذا زاد المانحون إنفاقهم العسكري على حساب المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل المناخي، وستحدث مأساة إذا استمرت البلدان النامية في التخلف عن السداد على حساب الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ".

ويوصي تقرير "سد الفجوة المالية" باتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات، وهي معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة، ومواءمة جميع تدفقات التمويل مع التنمية المستدامة، والشفافية المعززة والنظام البيئي الكامل للمعلومات، ما يعزز قدرة البلدان على إدارة المخاطر واستخدام الموارد بشكل جيد.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن التمويل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، وهذا يشمل الميزانيات العامة للموازنة، وأنظمة الضرائب، والأطر التنظيمية، ومتطلبات تقارير الشركات، كما ينبغي دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في عقود الديون والأطر المالية.

وأضافت: "يجب علينا تحسين المعلومات في النظم البيئية، لن يساعد ذلك صانعي السياسات فقط على تحسين التخطيط وإدارة المخاطر بشكل أفضل ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بل سيساعد أيضاً أسواقنا على تقييم المخاطر السيادية بشكل أفضل، بما في ذلك تأثير التصنيفات الائتمانية".

وقالت نائبة الأمين العام" إنه يجب أيضاً اتخاذ خطوات لتحسين النظام المالي العالمي لضمان أن يقلل من عدم المساواة ويزيد المرونة، وكما هو الوضع الآن، يبدو أن تلك الدول الأعضاء التي تملك القوة في النظام المالي العالمي تتحرك في الاتجاه المعاكس".

وأكدت التزام الأمين العام بالمساعدة في تحفيز العمل الجماعي المطلوب للبلدان من أجل التعافي بشكل أفضل، والسعي نحو مستقبل أكثر صحة وسلاماً واستدامة لا يترك أحداً خلف الركب.