استمرار الجدل حول حفلات "داونينج ستريت".. جارديان: بوريس جونسون يتحدى دعوات الاستقالة بعد تغريمه لحضور حفلات الإغلاق.. ومصادر تنفى تكهنات باستقالة وزير المالية.. ورئيسة وزراء اسكتلندا تنضم للمطالبين بالرحيل

استمر الجدل المصاحب للكشف عن خرق مسئولين بريطانيين قواعد وباء كورونا، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون تلقى إخطارًا بعقوبة محددة لخرقه قوانين وباء كورونا التى وضعها هو من خلال حضور حفلة عيد ميلاده في داونينج ستريت – مجلس الوزراء-، لكنه تعهد بالقتال كرئيس للوزراء في تحد لدعوات غاضبة له بالاستقالة.

كما تمت معاقبة ريشي سوناك ، المستشار زير المالية ، وزوجة جونسون ، كاري ، على حضورهما التجمع في 19 يونيو 2020 في غرفة مجلس الوزراء ، حيث قالت شرطة العاصمة إن أكثر من 50 غرامة تم إصدارها. وقال الثلاثة إنهم دفعوا إخطاراتهم يوم الثلاثاء.

ويُعتقد أن جونسون وسوناك هما أول رئيس وزراء ومستشار في منصبهما يتم معاقبتهما جنائياً. كما اتُهم كلا السياسيين الكبار بتضليل البرلمان من خلال إنكارهما سابقًا أنهما حضرا حفلات أثناء الإغلاق.

وأصدر جونسون "اعتذارًا كاملاً" ورفض الدعوات للاستقالة ، لكن منصبه لا يزال في خطر في الأسابيع المقبلة حيث لا تزال الشرطة تحقق في ما يصل إلى ستة تجمعات أخرى قيل إنه كان حاضرًا فيها.

ومع ذلك ، لم يدلي سوناك بأي تصريح علني على الفور ، مما دفع بعض نواب حزب المحافظين إلى التكهن بأنه قد يستقيل بعد أسبوع كارثي تعرضت فيه الشئون الضريبية لزوجته للتدقيق. واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الخطوة ستضع ضغطًا كبيرًا على جونسون ليحذو حذوه.

وفي بيان قال جونسون إنه "قبل بتواضع" أنه خالف القواعد ، لكنه زعم أيضًا أن تجمع عيد الميلاد استمر أقل من 10 دقائق وأنه "لم يخطر بباله" أن الحدث كان خاطئًا. وادعى أنه تحدث "بحسن نية" في مجلس العموم عندما قال إنه تم اتباع جميع القواعد في داونينج ستريت.

لكنه أضاف: "أحترم بالكامل نتيجة تحقيق [الشرطة]. أتفهم الغضب الذي سيشعر به الكثيرون لأنني كنت أقصر عندما يتعلق الأمر بمراقبة القواعد ذاتها التي قدمتها الحكومة التي أرأسها لحماية الجمهور. أنا أقبل بكل إخلاص أن للناس الحق في توقع أفضل. الآن أشعر بإحساس أكبر بالالتزام بالوفاء بأولويات الشعب البريطاني ".

وقدم سوناك "اعتذارا صريحا" لحضوره الاجتماع ، قائلا إنه يأسف بشدة "للإحباط والغضب اللذين تسبب فيهما" وأكد أنه تم دفع غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا.

لكن بعد ساعات من الصمت الذي دفع نواب حزب المحافظين إلى التكهن بإمكانية استقالته ، أكد المستشار أنه سيبقى في المنصب ، مضيفًا: "أنا أركز على تقديم المساعدة للشعب البريطاني في هذا الوقت الصعب".

ونفت مصادر مقربة من المستشار نبأ نشرته صحيفة التايمز مفاده أنه قضى اليوم يفكر في الاستقالة ، لكنها لم تعلق أكثر على ما فعله خلال اليوم.

وقال متحدث باسم كاري جونسون: "بينما كانت تعتقد أنها كانت تتصرف وفقًا للقواعد في ذلك الوقت ، تقبل السيدة جونسون نتائج شرطة العاصمة وتعتذر بلا تحفظ".

ودعا كير ستارمر ، زعيم حزب العمال ، كلا من "المذنبين" ، جونسون وسوناك ، إلى الاستقالة بسبب "إهانة مكاتبهما". وقال إن جونسون "كذب مرارًا وتكرارًا على الجمهور" وكان سلوكه "صفعة على الوجه" لكل من اتبع القواعد. قال: "عليهم أن يرحلوا".

كما دعت نيكولا ستورجون ، رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي ، رئيس الوزراء إلى الاستقالة. قالت: "يجب أن يستقيل بوريس جونسون". لقد خرق القانون وكذب مرارًا وتكرارًا على البرلمان. تتطلب القيم الأساسية للنزاهة واللياقة - الضرورية للعمل السليم لأي ديمقراطية برلمانية - أن يرحل. وعليه أن يأخذ معه مستشاره ".