جهود متكاملة لجنى ثمار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إقرأ التفاصيل

عماد حجاب

كتب محمد السيد

الخميس، 14 أبريل 2022 07:00 م

قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إنه منذ اعتماد الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ عدة شهور تم حتى الآن عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة لها، متابعا: "وينتظر أن تعقد الدولة عدة اجتماعات أخرى مماثلة خلال العام الحالى للوقوف على الخطوات التى تم تنفيذها بكل وزارة عن الاستراتيجية".

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية يحتاج لوقت وجهد كبير على مدار عدة سنوات داخل مؤسسات الدولة، ولا يتم خلال فترة وجيزة فى عدة شهور، كما أن تنفيذها يتطلب عدة مقومات ضرورية لكى تحقق الدولة خطوات أساسية بها، وتشمل أولا وجود إرادة سياسية ورغبة حقيقية داخل كل وزارة فى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ وتجاوز آية عقبات تواجه عملية التطبيق، وثانيا مشاركة كافة الوزارات فى خطط واضحة فى عملية التنفيذ.

وتابع: "وثالثا وجود متابعة دقيقة لآليات التنفيذ بالوزارات لدفع العمل للأمام دون توقف أو ابطاء، ورابعا وجود جدول زمنى معلن وواضح عن التنفيذ فى كل قطاع ووزارة يضعه المختصين والخبراء بها فضلا عن الجدية فى عملية التنفيذ، وخامسا نشر المعلومات والبيانات لحجم التطبيق أمام الرأى العام لكى يكون على صلة دائمة بها ومعرفة حقيقية لكل ما يتم تنفيذه فعليا" .

وأوضح عماد حجاب، أن الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى وتهدف للارتقاء بحالة ووضع وثقافة وممارسات حقوق الانسان سواء بين المواطنين أو داخل الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية بقضايا حقوق الانسان عبر تنفيذها خلال عدة سنوات مما يعطى لها تأثير تراكمى كما ان التطبيق عملية متكاملة تحتاج لجهود فى عدة مسارات تعمل معا فى توقيت واحد تنفيذية وسياسية وثقافية وتشريعية .

ودعا عماد حجاب الى وجود بيان شامل يصدر من كل وزارة كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور من مجلس الوزراء يوضح حجم الجهد والتطبيق والمشروعات والبرامج التى تم تنفيذها على أرض الواقع ،لكى يعرف المواطنين مراحل التنفيذ وحجم ماتحقق واية عقبات تواجه عملية التطبيق.

وطالب وسائل الاعلام بالاهتمام بنشر هذه البيانات وتفاصيل الاستراتيجية لمساعدة ومساندة وتشجيع موسسات الدولة فى عملية التنفيذ والتطبيق الفعال لها وتوعية المواطنين بجوانب حقوق الانسان التى تم تعديل تعزيزها بالاستراتيجية .