مسكن الحاضنة.. تعرف على كيفية تعامل القانون مع ضوابط الحصول عليه ومتى يسترد

أثار مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كما خلق حالة من النقاش المجتمعي حول قضية الزوجة الحاضنة وما تمر به من إشكاليات تتعلق بالمكسن والحضانة والولاية التعليمية وغيرها، وشهدت حلقات المسلسل اتجاه فاتن إلى رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، بدعوى عدم دستوريته، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونص قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون، على ما يخص مسكن الحاضنة، بـ"علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل .... استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة... وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه".

 ونص القانون رقم 2 لسنة 2000، المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.