نص التقرير البرلمانى عن قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن قطاع الطيران المدنى يعتبرمن المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية، حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.

 

وأوضح، أنه فى ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات احتل قطاع الطيران المدنى مكانة متقدمة من اهتمام الحكومة، حيث تولى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها اهتمام متزايد نحو استمرار العمل على تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر2030، ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى مما يقتضيه ذلك ضرورة الإسراع فى وضع إطار قانوني لتنظيم إدارة المجال الجوي وتسهيل وتيسير حركة الملاحة الجوية، بغية الحصول على أكبر عائد ممكن من خلال تخفيض وقت الطيران وتكاليف التشغيل لمستخدمي المجال الجوي في جمهورية مصر العربية، بما يحقق تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة. 

 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

 

وترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوي.