بشائر التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية بمليار جنيه.. ومشروع صينى لإنتاج منتجات النظافة.. تصنيع ماركات الأحذية الرياضية العالمية ببورسعيد..وعروض لتوطين الأمونيا الخضراء

وعلى جانب آخر، قال رئيس المنطقة الاقتصادية، إن الهيئة تدرس عروضًا عالمية أخرى في مجال الطاقة النظيفة بجانب مشروعات ميرسك العالمية وسكاتك النرويجية، لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة وشرق بورسعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين هذه الصناعات لما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزاً رائداً لأنشطة تموين السفن والخدمات البحرية والطاقة النظيفة.

وقال يحيى زكي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الهيئة الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير موانئها وخاصة تلك القريبة للمناطق الصناعية التي تسهل عمليات تصدير منتجات المشروعات والمصانع القائمة للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن تصدير المنتجات السيناوية من ميناء العريش للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه جاري تطوير ميناء العريش بإنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر لتبلغ أطوال أرصفة الميناء 1165 متر وكذا إنشاء طرق داخلية وساحات تداول، حيث وصلت نسبة تنفيذ التطوير إلى 57% لتنتهي أعمال التطوير في 2024.

 

أشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى تطوير ميناء غرب بورسعيد ورفع كفاءة بعض الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 14 متر بدلاً من 12 مترا، فضلاً عن الأعمال الجارية لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 37 مليار جنيه لإنشاء 4 أحواض و18 كم أرصفة جديدة بغاطس 18 متر وأنشطة متعددة لتنتهي أعمال التطوير في يونيو 2023.

 

وأضاف أنه جاري العمل على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية لها ودفعها لتكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير الموانئ البحرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل لتطوير هذه الموانئ لتضاهي مثيلاتها العالمية.

 

وسبق أن عرض المهندس محمد يحيى زكى، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

 

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات السياق جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة.