"النواب" يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا لتحفيز التجارة والاستثمار بالقاهرة.. صور

 

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار ، وذلك فى إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية ، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر .

 

وأكد تقرير اللجنة، أن القيادة السياسية فى كلتا الدولتين تحرص على تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية، فضلاً عن بحث توسيع التعاون المشترك فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وخاصة فى ظل انضمام شركات جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التى يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكى فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتى تمثل نسبة كبيرة من المنتجات التى يتم تصديرها فى إطار هذا الاتفاق.

 

وعرض التقرير أهداف الاتفاقية والتى تتمثل فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

 

وترى اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية تأتى فى إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادى الدولى، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية المصرية.

 

وبدوره قال النائب فخرى الفقى: "أوافق من حيث المبدأ على تعديل الاتفاقية بشأن الزيادة الخامسة التى تصل لـ 28 مليار دولار"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم زيادة الصادرات المصرية لأمريكا.

 

وبدورها قالت النائبة نسرين عمر: "أوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية ونشكر الإضافة لوزارتى الصناعة والتعليم الفني"، بينما قال النائب يونس عبد الرازق: "بالنسبة للصناعة هى من الأعمدة الرئيسية للدولة المصرية ولذلك نوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية لدعم الصناعة لكن فى الحقيقة هناك معوقات الصناعة بمصر والمستثمرين يواجهون صعوبات بالمدينة الصناعية بمطوبس من جانب المحافظة".

 

وفى نهاية المناقشة أعلن المستشار حنفى جبالى موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب).