محافظ أسيوط يترأس اجتماع منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة.. اعرف التفاصيل

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعى اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة الومهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية. 

وشدد المحافظ على زيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقي الاجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم. 

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء وبناءاً على تكليفات وزارة التنمية المحلية مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام و تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الاجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.