التزامات هامة على المنشأة العاملة بالمخلفات الخطرة بلائحة القانون..تعرف عليها

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ونصت المادة 53 من القانون، على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها. 

 ووضع القانون التزامات على المنشأة العاملة بالمخلفات الخطرة :

- إعداد خطة وبرامج لتـدريب العـاملين ليتعرف كل منهم على دوره الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فـى حالات الطوارئ.

- الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخـزين والتـداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها .

- التزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهـم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة. 

- تواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمـواد الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص الآمن منها كمخلفات.

- يجب توافر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات السلامة لكـل مادة تستخدمها الجهة ( منشآت صـناعية – مستشفيات ومنشآت صحية - منشآت سياحية محطات معالجة للمياه والصرف الصحى - أجهزة خدمية عامة ل وغيرها ).

- الالتزام بوجود أنظمة تتبع من قبل الشركات العاملة فى مجال نقـل المواد أو المخلفات الخطرة، والمخلفات غير الخطرة للتأكد من المسار الـذى تمر به مركباتها المرخص لها بالنقل.

- الالتزام بالأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفـات فى الشأن الإدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

- تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فـى إدارة المخلفات والمواد الخطرة.

- الالتزام بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، وكذا بمبادئ ( الاقتصاد الدوار - الملوث يدفع وتطبيـق متطلبات المسئولية الممتدة للمنتج ).