الركود يضرب الاقتصاد البريطانى.. جارديان: ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق كورونا وارتفاع الأسعار بعد حرب أوكرانيا ترهق الاقتصاد.. وأعلى معدل تضخم منذ 1992 يشكل ضغطا على دخول الأسر منذ الخمسينيات

بعد عامين من اندلاع وباء كورونا وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى ، ثم بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب، حذر خبراء من أن الاقتصاد البريطاني في خطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات، حيث يؤدى التضخم المرتفع إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن اقتصاديين قولهم إن الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو ما يمثل تعريف الركود.

وبعد أداء نمو أضعف من المتوقع في فبراير، ومع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992 الشهر الماضي ، قال الخبراء إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يسير الآن على المسار الصحيح للنمو بنحو 1٪ فى الربع الأول من عام 2022 قبل الانزلاق إلى عكس ذلك خلال الصيف.

وقال محللون إن النشاط سيتقلص بسبب عطلة البنوك الإضافية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو، حيث تؤدي العطلات الرسمية عادة إلى انخفاض في الناتج الاقتصادي الإجمالي. من المتوقع أيضًا أن تؤثر العودة إلى معدلات النشاط المنخفضة في قطاع الصحة بعد حملة الشتاء لتطعيم الناس ضد كورونا ، وكذلك كبح جماح إنفاقهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، على النمو.

قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، إن الاقتصاد من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى. ويتوقع البنك انكماشًا بنسبة 0.3٪ فى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، يليه نمو بنسبة 0.2٪ فقط فى الربع الثالث.

وأوضح سميث "سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما. إذا كان الناس ينفقون المزيد من الأموال على الطاقة، فمن المتوقع أن تنخفض بعض الأشياء غير الضرورية فى أحجام المبيعات. هذا ما سنشاهده".

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الأسبوع انخفاضًا فى مبيعات التجزئة في مارس، حيث تقوم الأسر بتشديد الأحزمة. يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه رؤساء صناعة التجزئة من تباطؤ في المبيعات وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين للمجموعة فى الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، إن الدخل المتاح للأسر من المقرر أن ينخفض ​​بنحو 1.9٪ هذا العام. وهذا أكبر من الانخفاض الذى شهده الدخل الحقيقي بنسبة 1.8٪ فى عام 1977، والأكبر منذ أن بدأت السجلات الحديثة فى الخمسينيات من القرن الماضى.

وقال "بالمقارنة، انخفضت الدخول الحقيقية بنسبة 1.5٪" فقط "في 2011 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. "مع اقتراب الاقتصاد بالفعل من الاستقرار ، فمن الواضح أن إنتاج انخفاض الناتج لن يستغرق شهرًا أو شهرين."

تأتي التحذيرات بعد أن قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، إن النمو العالمى سيتباطأ هذا العام والعام المقبل، حيث تبقي موجات الصدمة من كورونا والحرب في أوكرانيا التضخم أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية.

وستعتمد قوة الاقتصاد البريطاني إلى حد ما على استمرار إنفاق الأسر خلال الوباء. ومع ذلك ، فى حين تم تجميع ما يقرب من 250 مليار جنيه إسترليني أثناء الإغلاق، إلا أن معظم هذا كان يتركز بين العائلات الأكثر ثراء القادرة على مواصلة العمل من المنزل، مما يعنى أن أولئك الأكثر عرضة لخطر ارتفاع تكاليف المعيشة سيشعرون بأكبر قدر من الضائقة.