الإصلاح الاقتصادى يمتص تداعيات جائحة كورونا.. 14% نموًا بالإيرادات وحزمة إجراءات مجتمعية لمواجهتها.. نواب: تخطينا الأزمة بكفاءة.. ويؤكدون: الأحداث الراهنة هى التحدى الأصعب وتستلزم ترشيد الإنفاق العام

أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى امتصاص أزمة جائحة كورونا والتصدي للصدمات الخارجية، فعلى رغم من التأثيرات السلبية للجائحة والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها استطاع الاقتصاد المصرى الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها بكفاءة وفاعلية مكنت من إحداث توازن، كما أنها أسهمت فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها وتم إقرار حزمة اجراءات مجتمعية لمواجهتها ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثنائ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى.

وحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي لـ20/21، فإن تنفيذ الموازنة العامة لهذا العام شهد استطاعة الدولة تحقيق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام، قائلا "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.

 

وتابع قائلا "زادت المصروفات فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%، وعجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالى 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% فى العام المالى المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلى الإجمالى، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%".

 

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار مواجهة جائحة كورونا ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تنفيذها وتمكينها من الصمود أمام تلك الأزمة، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت بكفاءة وإدارة جيدة للأزمة.

 

وأشار إلى أن الوضع الراهن والتحديات العالمية الجديدة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية تتطلب المزيد من الاجراءات لمواجهتها، ومواصلة النجاح فى مواجهة الأزمة حتى لا يكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد المصرى، مطالبا بأن يكون هناك تناغم أكثر بين السياسة المالية والنقدية.

 

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة العمل على رد الديون المستحقة للحكومة والتى تم رصد تزايدها فى 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه فى 30/6/2020، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى تحقيق نمو في الإيرادات من خلال منظومة الميكنة التى تم البدء فيها ولكن لازال هناك حاجة لاستمرار الإصلاح فى هذا الإطار لتعظيم الإيرادات.

 

وأضاف "عمر" أن الأزمة الحالية مفتعلة وخارجية وهو ما يتطلب إدارة الأمر باحترافية ووضع خطة متكاملة لترشيد الإنفاق وسد منافذ الفساد بالكامل لتوفيرها للموازنة العامة، قائلا "نحن أمام التحدى والاختبار الأصعب.. وعلينا تجاوزه بخطط متكاملة وإدارة رشيدة".

 

ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدولة مرت بتحديات صعبة منذ مارس 2020 بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، موضحا أنه على رغم ما فرضته من أعباء وتداعيات إلا أنها استطاعت تجاوزها وكان هناك جهود للتصدى لهذه الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية ومنها استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلى، والذي أسهم بشكل رئيسى فى امتصاص الأزمة.

 

وأشار إلى أن ما نواجهه فى الوقت الحالي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يتطلب التعامل الفورى والحاسم في الكثير من الجوانب لتفادى أي خطر يهدد الموازنة العامة، ومن ثم لابد من الأخذ بتوصيات اللجنة بعين الاعتبار وتسليم تقرير دوري لمجلس النواب عما يتم على أرض الواقع.

 

وشدد أن الموازنة القادمة هي استثنائية خاصة وأنها محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى ٦٤٨ جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة.

 

وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام، وإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات والتي وصلت إلى ٥٤ خبيرا ومستشارا في مكان واحد. 

 

كما لفت "سالم" إلى أنه من المهم إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلي، و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة او من القروض والمنح. 

 

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بوضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقرض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أول بأول.

 

ويشير النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الدولة نجحت فى تجاوز أزمة كورونا والتعامل معها صحيا بطريقة صحيحة، موضحا أن ما استعرض وزير المالية أمام "النواب" بشأن الحساب الختامى ل20/21، شهد تركيز على أرقام بعينها دون أخرى.

 

وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب ترشيد في الإنفاق حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطن ولابد من البحث عن موارد بديلة لتخفيف العبأ على الموازنة منها رد الديون المستحقة، ولا بديل عن النظرة لملف الصناعة شاملة وليس بأحادية النظر لصاحب المصنع وتوحيد جهات الرقابة والحقيقة أن ما نواجهه في الوقت الحالي أزمة خارجة عن إرادة الوطن.

 

وكان قد قال "معيط"، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 شهد زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى إلى 470.2 مليار جنيه وكان مقدر له 431 مليار جنيه، متابعا:" هذا الفرق فى الأرقام جاء نتيجة التمويلات والاستثمارات وفتح اعتماد إضافى للصندوق السيادى وزيادة الإنفاق على ملف الصحة وضخ المزيد من الاعتمادات لمواجهة تداعيات آثار جائحة كورونا والعمل يسير بنفس الوتيرة، وذلك من خلال الترشيد فى الانفاق ولكن لم يتم الاقتراب من الاستثمارات والمشروعات، ونسبة العجز وبالنسبة المئوية العجز بلغ 7.38% والعام الماضى كان 7.95% ونريد أن يصل عجز الموازنة إلى 6.7% حتى نصل إلى تحت الـ5% مثل باقى دول العالم.