أبو شقة: العقوبات بقانون العمل الأهلى هزيلة ولا تحقق الردع..صور

مجلس الشيوخ

كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

السبت، 23 أبريل 2022 01:48 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات من النواب بتشديد الرقابة على أوجه صرف التبرعات النقدية التى تتلقاها الجمعيات الأهلية للتحقق من اوجه الصرف فى ظل تنامى حجم التبرعات محذرين من بعض الجمعيات تحولت إلى سبوبة لدى البعض، وفقا لوصفهم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ بأن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر في غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحدد يحكم كافة أوجه المسائل المتعلقة بهذا الشأن والذي ينظمه الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقه نصوص قانون العمل الأهلى لا تكفي لمواجهة هذه المسائلة وماتنطوى عليها من خطورة علي الأمن القومي، ولابد من ضوابط محددة وواضحة، مشددا بأن قانون العمل الأهلي لا يوجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهي عقوبات هزلية ولابد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامية.

وتابع أبو شقة قائلا بهذه الأموال لابد أن تعد أموال عامة يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المبينة، وكذلك لابد من جهه محاسبيه تكون منوط بها محاسبتها ومسائلته، مشدد علي ضرورة وجود نصوص حاكمة وهيئة محاسبية، وعقوبات تتناسب مع الجرم.

وأشار النائب هاني حنا إلى المرتبات التى يتقاضاها رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الخاصة التابعة للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن البعض مرتبه يتعدى الـ50 الف جنيه و100 ألف جنيه.

وتابع قائلا: مش معقول تتبرع بأموال للجمعيات تروح لمرتبات، متسائلا: هل وزارة التضامن لديها القدرة على التدخل فى أوجه الصرف على المرتبات.

وقال النائب أبو النجا المحرزى: لا أحد ينكر دور الجمعيات الأهلية الجمعيات ولكنهم حولونا فى رمضان إلى مركز للشحاتة، ولابد أن يكون لوزارة التضامن دور فى وقف الأمر، مشددا على أهمية الرقابة على أموال الجمعيات خاصة.

وأشار إلى أن بعض الجمعيات أصبحت سبوبة للبعض، ولابد أن يكون للدولة رقابة عليها خاصة تلك التى تروج لأغراض خارجية.