بعد ضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء.. اعرف العقوبة

عملات أجنبية - أرشيفية

كتب: سليم على

الأحد، 24 أبريل 2022 08:00 ص

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل حقائب ، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية ").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل، وأحد الأشخاص "يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.