عقوبة قاسية تنتظر متهمين بسرقة أموال من مواطنين بأسلوب انتحال الصفة..اعرفها

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين)، بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لرغبتهما فى استبدال مبالغ مالية عملة (أجنبية) بعملة (محلية)، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال، وعقب وصولهما فوجئا بعدد (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" ادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

 

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".