محكمة تلزم ترامب بدفع 10 آلاف دولار يوميا.. و"نيويورك تايمز" تكشف التفاصيل

أصدرت محكمة فى نيويورك حكمها اليوم بأن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب "احتقر المحكمة وقلل من احترامها" لعدم تسليمه وثائق بعد أن أمر بالامتثال لأمر استدعاء من مكتب المدعى العام فى نيويورك.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أمر قاضى المحكمة العليا فى نيويورك آرثر إنجورون ترامب بدفع 10 الاف دولار فى اليوم حتى يثبت أنه امتثل لمطالب الوثيقة.

ومن جانبها، أشادت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس (ديمقراطية) بالحكم، قائلة فى بيان: "اليوم سادت العدالة لسنوات، حاول دونالد ترامب التهرب من القانون ووقف تحقيقنا القانونى بشأنه ومعاملات شركته المالية. يوضح حكم اليوم: لا أحد فوق القانون ".

كان إنجورون قد رفض طعن ترامب فى أمر الاستدعاء لسجلاته وشهادته فى فبراير، وأمر الرئيس السابق بالجلوس للحصول على إفادات وتسليم أى سجلات مطلوبة تحت سيطرته، واستأنف ترامب الجزء من الحكم الذى يقضى بإقالته، لكنه لم يطعن فى أمر تسليم الوثائق.

وقالت محامية ترامب، ألينا حبّا، أن الرئيس السابق سيستأنف حكم ازدراء إنحورون، وأكدت أن جميع المستندات المطلوبة قدمت بالفعل إلى النائب العام منذ اشهر بعد اعلان المحكمة يوم 15 مارس الماضى موعدا نهائيا للتقديم.

وقالت فى بيان "بكل احترام نخالف قرار المحكمة تم تقديم جميع المستندات المتعلقة بأمر الاستدعاء إلى النائب العام منذ أشهر. القضية الوحيدة التى أثارها المدعى العام فى جلسة الاستماع اليوم كانت مع إفادة خطية تم تقديمها والتى تنسخ الاستمارة التى تم تفويضها من قبل المدعى العام. هذا لا يقترب حتى من تلبية المعيار الخاص بطلب الازدراء، وبالتالى، فإننا نعتزم الاستئناف ".

وقالت محامية ترامب، ألينا هبة، للمحكمة أن البحث عن أى وثائق ذات صلة بحوزة ترامب وجد أنها كلها تحت سيطرة شركته، وكتبت فى الأوراق المقدمة للمحكمة الأسبوع الماضي: "بعد إجراء بحث ومراجعة جاد، قرر محامى المدعى عليه أن المدعى عليه لم يكن بحوزته أى مستندات تستجيب لأمر الاستدعاء وأن جميع المستندات التى يحتمل أن تستجيب هى فى حيازة منظمة".